أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أحداث الساحل في سوريا جاء متوقعاً واتسم بالتوازن في توصيف الضحايا والانتهاكات، مشدداً على ضرورة الاطلاع على النص الكامل للتقرير بدلاً من الاكتفاء بالبيان الموجز الصادر عنه.
وأوضح عبد الغني، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، أن التقرير بدأ بعرض الإطار الأوسع للأحداث، متناولاً الخلفية التاريخية منذ حكم عائلة الأسد، قبل الانتقال إلى المرحلة التي أعقبت سقوط النظام المخلوع، حيث أفرز ضعف الإطار القضائي الجديد ردود فعل فردية دفعت بعض الأشخاص لتطبيق القانون بأنفسهم، مع الإشارة إلى وقائع سبقت مباشرة أحداث الساحل.
ولفت عبد الغني إلى أن التقرير سجل نقطة إيجابية لصالح الحكومة السورية الجديدة، إذ سمحت بدخول لجنة التحقيق الأممية إلى مناطق الساحل ومنحتها التسهيلات اللازمة، بخلاف ما كان عليه موقف نظام الأسد البائد الرافض للتعاون، كما دعمت تمديد ولاية اللجنة، ما أتاح تواصلاً مباشراً مع الضحايا.
وبيّن أن اللجنة وثقت انتهاكات ارتكبتها بقايا النظام السابق – المشار إليها في التقرير باسم “الحكومة السورية السابقة” – شملت قتل عناصر أمن وتشويه جثثهم، إلى جانب انتهاكات بحق المدنيين نفذتها مجموعات مسلحة غير منضبطة انضمت لاحقاً إلى قوات الأمن، تضمنت عمليات قتل جماعي، وإعدامات فوق أسطح المنازل، وحرق وتشويه الجثث، واستخدام عبارات طائفية، إضافة إلى النهب والسرقة، مع مشاركة مقاتلين أجانب.
وأشار عبد الغني إلى أن التقرير لم يجد دليلاً على وجود قرار مركزي من الحكومة السورية الحالية بارتكاب هذه الانتهاكات، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة عن أفعال المجموعات التابعة لها، مبيناً أن قوات الأمن حاولت في بعض الحالات حماية المدنيين من تجاوزات تلك المجموعات.
وبشأن حصيلة الضحايا، أوضح عبد الغني أن التقرير قدّر العدد بنحو 1400 شخص، وهو رقم قريب من إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويخالف الأرقام المبالغ فيها التي روجت لها بعض الجهات والتي وصلت إلى 2500 أو حتى 7000، مؤكداً أن التضخيم يضر بمصداقية العمل الحقوقي.
ووصف عبد الغني التقرير الأممي بأنه محطة فاصلة في علاقة دمشق بالمؤسسات الدولية، حيث كسرت الحكومة السورية الجديدة نهج النظام السابق الرافض للتعاون، وجاء التفويض الأممي مجدداً بالإجماع وبدون اعتراض سوري، مع منح وصول غير مقيد للمحققين إلى المناطق المتضررة.
وأشار إلى أن هذا الانفتاح يعكس صورة الدولة كمحاور موثوق يسعى لتصحيح مسار العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن التطابق بين قوائم المتهمين الواردة في تقرير اللجنة الأممية وتقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق – التي حددت 260 متهماً من مختلف الأطراف – يعزز الاعتراف الدولي بمهنية التحقيقات الوطنية.
التقرير وضع العنف في الساحل ضمن بيئة انتقالية هشة أعقبت ثمانية أشهر من سقوط النظام، وفي ظل فراغ أمني، ومظالم طائفية متراكمة، وانتشار مجموعات مسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة، وهو ما ربطه مباشرة بإرث النظام البائد من الحصار والتهجير واستثمار الانقسامات الطائفية.
أوصى التقرير بدمج جميع القوات تحت قيادة موحدة، وإبعاد العناصر المتورطة في الانتهاكات، وتحصين الأجهزة الأمنية ضد التكرار، إضافة إلى مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي رأى أنها تقوض العدالة وتعمق الانقسامات، محذراً من الحملات الرقمية المنظمة ضد الدولة السورية والتي تُدار أحياناً بتمويل خارجي.
ورأى عبد الغني أن التقرير يمثل فرصة للحكومة السورية لترجمة هذا الاعتراف الأممي إلى إصلاحات أمنية وقضائية حقيقية، والمضي في تفكيك إرث الانقسام الطائفي والمعلومات المضللة، بما يفتح المجال أمام سلام مستدام ودولة قانون شاملة.
