بحثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمفقودين سبل تعزيز التعاون والتنسيق في ملف المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، باعتباره أحد أكثر الملفات إلحاحاً وتعقيداً في المشهد الحقوقي السوري.
وقالت الشبكة في بيان اليوم: إن المدير فضل عبد الغني اجتمع مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي وذلك في مقر الشبكة بدمشق، وبحضور أعضاء من الشبكة والهيئة.
وأوضحت الشبكة أن عبد الغني أكد الحرص على التعاون مع الهيئة، مبيناً أنه يمكنها الاستفادة من قاعدة البيانات الشاملة التي تملكها الشبكة وتوثق قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار 2011، بما في ذلك عمليات كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتخليد الذكرى.
وأشارت الشبكة إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين استعرض الاستراتيجية الوطنية للبحث عن المفقودين، بما في ذلك تطوير آليات جمع المعلومات، وتشكيل فرق متخصصة للبحث والتحقيق، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
ولفتت الشبكة إلى أن الجانبين أكدا ضرورة العمل وفق الإطار القانوني الدولي، وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن البحث عن الأشخاص المفقودين، وشدّدا على أهمية ضمان حق العائلات في معرفة الحقيقة، وهو حق غير قابل للتقادم وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الشبكة أهمية دعم جهود الهيئة الوطنية للمفقودين بما يصب في مصلحة الضحايا وعائلاتهم، مشددة على أن ملف المفقودين يُمثل أولوية في مسار سوريا نحو الاستقرار والعدالة.
وفي الثاني من الشهر الجاري بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سبل التعاون المشترك بما يخدم قضية توثيق بيانات المفقودين في سوريا والسعي لتقديم إجابات بشأن مصيرهم.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.
