وحول إعادة الإعمار المنتظر، يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ”الترا سوريا”: “إعادة الإعمار تحتاج وقتًا لبدئها، وذلك نتيجة الدمار الهائل الذي خلفه النظام البائد، لكن هذا لا يمنع أن تبدأ الحكومة بخطوات جدية من أجل إزالة أنقاض البيوت المدمرة”.
وأضاف أن “إزالة الأنقاض من قبل الحكومة هو أمر غاية في الأهمية ليشعر المتضررون بأنها معنية بإعادة الإعمار بدل اتجاهها للمناطق السياحية، فالأولوية هي للمدن المدمرة. كما أن ذلك مهم لعودة النازحين الذين تعذرت عودتهم لعجزهم عن بناء بيوتهم من تمويلهم الشخصي”.
وحول إجراءات الحكومة اللازمة لبدء إعادة الإعمار، يقول عبد الغني: “الحكومة تحتاج إلى عملية إصلاح قانوني ومؤسساتي واسع من شأنه إضفاء الثقة على الاستثمارات وطبقة رجال الأعمال، ما سيؤدي إلى تدفق الأموال والتسريع في عملية إعادة الإعمار التي تعوض المتضررين وتعيد بناء بيوتهم”.
