قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في لقاء مع تلفزيون سوريا، إن مسألة استبعاد المتورطين في الانتهاكات من مؤسسات الدولة تثير جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى حملات تطالب بعزل وفضح وملاحقة أفراد لا يُعدّون من المجرمين الكبار.
وأوضح عبد الغني أن مؤسسات الدولة في سوريا تورطت خلال السنوات الماضية بأشكال مختلفة من الانتهاكات، ولا يقتصر الأمر على من ارتكب القصف والمجازر أو الاعتقالات، بل يشمل من شارك في أنماط أخرى، مثل القضاة ومساعديهم ودوائر السجل المدني ووزارة الأوقاف، ما يعني وجود أعداد كبيرة من المتورطين لا يقتصر دورهم على تنفيذ جرائم حرب فحسب.
عبد الغني يشرح بالأرقام
وأضاف أن تقديرات الشبكة تشير إلى وجود نحو ستة عشر ألفاً ومئتي شخص متورطين في انتهاكات قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أن هناك عشرات الآلاف من المتورطين في انتهاكات لا ترقى إلى جرائم حرب، مؤكداً أن المحاكم لن تستطيع محاسبة هذا العدد، ما يجعل عملية الاستبعاد المؤسسي شكلاً من أشكال المساءلة السريعة، شريطة أن تتم ضمن إطار قانوني واضح يضمن ألا تكون مستندة إلى دوافع سياسية أو انتقامية.
وشدّد على أن إجراءات الاستبعاد يجب أن تكون أسرع من الإجراءات القضائية التقليدية لكنها منظّمة قانونياً، لتوجيه رسالة إلى الضحايا الذين لا يمكن أن يقبلوا باستمرار وجود من انتهكوا حقوقهم داخل المؤسسات العامة.
وأوضح أن المقترح يتطلب تشريعاً برلمانياً وإنشاء هيئة مستقلة متخصصة تتولى عملية الاستبعاد المؤسسي، مع ضمان تقييم فردي لكل حالة، وإتاحة التمثيل القانوني للمتضرر كي يطعن في القرار، مع مراعاة مبدأ التناسب في الأحكام والفصل بين درجات الإقصاء، إذ قد تكون هناك حالات استبعاد دائم، وأخرى مؤقتة تعود بعدها الأشخاص بعد سنوات، وحالات متفاوتة بحسب درجة التورط.
وأشار إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية وطنية تشرح أهداف الإصلاح المؤسسي، وتبيّن أن الاستبعاد بديل عن الانتقام ويتيح مساراً أسرع من المحاكمات الجنائية، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمل يجب أن يتم وفق المحددات القانونية لتفادي تعريض أشخاص للخطر أو الانتقام.
