أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس 18 كانون الأول، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في سوريا، تهدف إلى تطوير كفاءة القضاة والمتدربين في قطاع العدالة، وتعزيز استجابتهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، وتؤسس المذكرة لإطار تعاون في تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص، ضمن رؤية بعيدة المدى لتطوير قطاع العدالة.
وفي تصريح خاص للإخبارية، أوضح المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، أن المذكرة تلعب دوراً مباشراً في تثبيت حقوق الضحايا كمعيار مهني داخل مشروع الإصلاح القضائي، من خلال نقل هذه الحقوق من مستوى الخطاب العام إلى مستوى بناء القدرات القضائية، عبر تدريب القضاة والمتدربين على المعايير الدولية ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة، وربط ذلك برؤية تطوير قطاع العدالة.
وأضاف عبد الغني أن المذكرة تؤسس جسراً مؤسسياً يربط التوثيق الحقوقي بالمنظومة القضائية الوطنية، ما يعزز قدرة القضاء على التعامل مع الجرائم واسعة النطاق بصورة تنصف الضحايا وتراعي احتياجاتهم.
وعن الغاية المعلنة للمذكرة، أكد عبد الغني أنها تهدف إلى وضع حقوق الضحايا في صلب الإصلاح القضائي والمؤسسي، من خلال إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في التدريب القضائي، بما يربط الإصلاح بالحق في العدالة والإنصاف والجبر وعدم التكرار.
وفيما يتعلق بتقييم أثر هذه الدورات، أوضح عبد الغني أن التقييم جزء مدمج في تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي، ويستمر على كامل المسار الذي يمتد لسنوات، ما يضمن فعالية التدريب في الواقع العملي.
وحول آفاق التعاون، أشار عبد الغني إلى وجود توجه للتوسع في الشراكات، مؤكداً أن هذه المذكرة تأتي ضمن رؤية أوسع للإسهام في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية، عبر شراكات بناءة مع المؤسسات القضائية والتعليمية والإعلامية والأمنية.
وعد أن التعاون مع المعهد العالي للقضاء هو خطوة أولى ضمن مسار شراكات أوسع، سيتم الإعلان عن مذكرات تفاهم لاحقة مع مؤسسات الدولة والجهات العدلية والتدريبية.
وتعكس المذكرة، بحسب عبد الغني، رؤية الشبكة في تحويل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية إلى ممارسة قضائية يومية، من خلال الاستثمار المنهجي في قدرات القضاة والمتدربين على فهم هذه المفاهيم وتطبيقها.
وتقوم هذه الرؤية بحسب عبد الغني على مسارين متلازمين: ربط العمل التوثيقي والحقوقي بالمنظومة القضائية الوطنية، وإرساء شراكات بناءة مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، لا سيما القضائية والتعليمية.
