قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ Levant 24: “على مدى ثلاثة وأربعين عامًا، ظلت هذه المجزرة من أشد المحرمات في المجتمع السوري. وفي مرحلة ما بعد الأسد، يبرز فتح هذا الملف كخطوة أساسية لبناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون، عبر مواجهة فظاعة المجزرة مباشرةً وثقافة الإفلات من العقاب التي كرّسها النظام السابق”.
وأكد عبد الغني، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، أن هذه الأفعال تُعد جرائم ضد الإنسانية، لكونها جزءًا من هجوم واسع ومنهجي موجّه ضد السكان المدنيين. وشدد على أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن مرور أكثر من أربعة عقود لا يُسقط المسؤولية القانونية عمّن أمروا أو خططوا أو نفذوا مجزرة حماة.
Source:
Levant 24
