وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: “تمثّل هذه الأرقام الحد الأدنى لما وقع فعليًا. فما تزال مساحات واسعة من الأراضي السورية ملوثة بألغام لم تُكتشف بعد. وإن تحوّل عمليات الإزالة ذاتها إلى مصدر للقتل، مع سقوط 47 شخصًا أثناء التفكيك، يكشف حجم الفجوة بين الاحتياجات الميدانية والإمكانات المتاحة.”
وأضاف: “يقع على الحكومة السورية التزام قانوني وأخلاقي بالانضمام إلى اتفاقية أوتاوا واتفاقية الذخائر العنقودية، وإنشاء آلية لتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم ضمن إطار العدالة الانتقالية. كما أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم دعم تقني ومالي مستدام.”
Source:
ألترا سوريا
