أوضح في هذا المقال أن وصف مسارات العدالة الانتقالية بأنها «متمحورة حول الضحايا» لا يكتسب معناه الحقيقي بمجرد الاستماع إلى الشهادات، أو عقد المشاورات، أو إتاحة حضور رمزي لبعض الضحايا في الفعاليات العامة. فالمعيار الأساسي يتمثل في تمكينهم، بوصفهم أصحاب حقوق، من ممارسة تأثير منظم ومحمي ومستدام في القرارات والمؤسسات المتصلة بالحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. ويستند هذا الفهم إلى القواعد الدولية التي تقر حق الضحايا في الوصول الفعّال إلى العدالة، والحصول على جبر كافٍ وفعّال، وعلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وسبل الانتصاف.
وأبيّن أن التمييز بين التشاور والمشاركة تمييز محوري؛ إذ يظل التشاور محصوراً في إبداء الرأي أو تقديم المعلومات، في حين تمتد المشاركة ذات المعنى إلى الإسهام المبكر في تحديد الأولويات، وتصميم المؤسسات، والتنفيذ، والرقابة، والتقييم. كما أحذّر من تحوّل الدعوات إلى المشاركة إلى وسيلة لاستخراج المعلومات، أو إضفاء شرعية شكلية على ترتيبات حُسمت خياراتها مسبقاً، من دون توضيح أثر مداخلات الضحايا في القرارات والنتائج النهائية.
ويتناول المقال كذلك ضرورة اعتماد أشكال متعددة للمشاركة تتناسب مع اختصاص كل مؤسسة، مع توسيع دور الضحايا في آليات الحقيقة والجبر والكشف عن مصير المفقودين، ومراعاة استقلال القضاء والنيابة العامة وضمانات المحاكمة العادلة في المسار الجنائي. ويؤكد أن تعريف الضحية ينبغي أن يستند إلى الضرر الناشئ عن الانتهاكات الجسيمة، لا إلى هوية الجاني أو الانتماءات السياسية، وأن تنوع تجارب الضحايا يحول دون افتراض إمكان تمثيلهم من خلال جهة واحدة أو عدد محدود من الأصوات.
وينتهي المقال إلى أن الحماية والسرية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي وإزالة العوائق العملية ليست تدابير ملحقة، بل شروط تأسيسية لمشاركة عادلة وغير تمييزية. وعليه، ينبغي قياس صدقية أي إطار للعدالة الانتقالية بقدرته على تحويل المبادئ الدولية إلى ضمانات قانونية وإجرائية ملزمة، تكفل لمشاركة الضحايا أثراً فعلياً قبل اكتمال القرارات، بدلاً من الاكتفاء بالخطاب الإعلاني.
فضل عبد الغني،
أصبحت عبارة «المتمحور حول الضحايا» جزءاً راسخاً من مفردات العدالة الانتقالية، إذ ترد في النصوص الدستورية والمراسيم الرئاسية والصلاحيات الممنوحة للمؤسسات، غالباً من دون أن يقترن بها مضمون إجرائي واضح، فقد تنظّم السلطات اجتماعات تشاورية، أو تتلقى شهادات، أو تدعو ضحايا مختارين إلى فعاليات رمزية، مع احتفاظها بالسيطرة الكاملة على تصميم العملية وتحديد أولوياتها وتنفيذها.
وتعترف هذه الممارسات بالمعاناة، لكنَّها لا تشكّل بالضرورة مشاركة ذات مغزى، فالسماح للضحايا بالتعبير عن آرائهم بالكلام ليس سوى السؤال الأول، أما السؤال الأهم فهو ما إذا كانوا يتمتعون بقدرة منظّمة ومحمية ومستدامة على التأثير في المؤسسات والقرارات التي تمس حقوقهم.
يبدأ أي إطار موثوق بالاعتراف بالضحايا بوصفهم أصحاب حقوق، لا مجرد مصادر للأدلة، أو مستفيدين من مساعدات تقديرية، أو رموزاً تُستخدم لإضفاء الشرعية على المؤسسات. وتحدّد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية وتوجيهاتها بشأن الحق في الانتصاف والجبر ثلاثة عناصر رئيسة لهذا الحق، هي: المساواة في الوصول الفعّال إلى العدالة؛ والحصول على جبر كافٍ وفعّال وسريع؛ والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالانتهاكات وآليات الجبر.
وهذه المبادئ لا تنشئ مجموعة جديدة بالكامل من الالتزامات، بل تجمع معايير قائمة أصلاً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتكرّسها، كما ينص إعلان الأمم المتحدة لعام 1985 بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة على وجوب عرض آراء الضحايا وشواغلهم والنظر فيها في المراحل المناسبة من الإجراءات التي تتأثر فيها مصالحهم الشخصية، ومن ثم، فإنَّ المشاركة حق، وإن لم تكن مطلقة، إذ تُمارس ضمن إطار يراعي حياد القضاء، واستقلال النيابة العامة، وحق المتهم في محاكمة عادلة.
ولابد من التمييز بين التشاور والمشاركة، لأنَّه كثيراً ما يختلط المفهومان في الممارسة السياسية، فالتشاور يتيح للضحايا التعبير عن آرائهم، أو تقديم المعلومات، أو التعليق على المقترحات، أما المشاركة فهي أوسع نطاقاً، وقد تمتد إلى وضع جدول الأعمال، وتصميم المؤسسات، والتنفيذ، والرقابة، والمراجعة.
وقد يبدو التشاور شاملاً من الناحية الشكلية، لكنَّه يظل ضعيفاً من الناحية الموضوعية عندما تكون القرارات قد اتُخذت مسبقاً، أو تكون المعلومات المقدّمة غير كافية، أو تنطوي إجراءات الاختيار على خطر تفضيل المنظمات ذات النفوذ السياسي المميّز، أو لا تبيّن السلطات كيف أثّرت المداخلات في النتيجة.
وقد حذّر تقرير مواضيعي صدر عام 2016 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، على وجه التحديد، من التعامل مع المشاركة بوصفها آلية لاستخراج المعلومات أو إضفاء الشرعية على مؤسسات صُممت خارجياً، منبّهاً إلى أنَّ طلب الشهادات من دون بيان كيفية استخدامها قد يعيد إنتاج حالة انعدام القدرة ذاتها التي يُفترض أن تعالجها العدالة الانتقالية.
ومن ثم، تتطلب المشاركة ذات المغزى أشكالاً متعددة ومتكاملة، فلا يمكن لآلية واحدة، سواء تمثلت في جلسات استماع علنية، أو استطلاعات، أو منتديات استشارية، أو تمثيل مباشر داخل المؤسسات، أن تستجيب لكامل نطاق مصالح الضحايا، كما ينبغي أن تختلف درجة التأثير المتاحة باختلاف المؤسسة؛ فتكون واسعة في هيئات الجبر وكشف الحقيقة والمفقودين، وأكثر تقييداً في مجال الفصل الجنائي، حيث يظل استقلال النيابة العامة وحقوق المتهمين عاملين حاكمين.
وتتعامل المذكرة التوجيهية للأمين العام بشأن العدالة الانتقالية لعام 2023 مع مشاركة الضحايا بوصفها عملية مستمرة، لا سلسلة من المبادرات المنعزلة، وتحذّر من المشاركة الرمزية ومن استخدام الضحايا لتأييد سياسات محددة مسبقاً، كما يجب أن تبدأ المشاركة في وقت مبكر بما يكفي للإسهام في تشكيل نطاق الخيارات المتاحة، قبل اتخاذ القرارات الجوهرية.
وقبل تصميم آليات المشاركة، يتعين على الإطار القانوني أن يحدد من يُعد ضحية، لأنَّ هذا التعريف يتحكم في الوصول إلى الاعتراف، والحماية، والمشاركة، والجبر. وتعرّف المبادئ الأساسية الضحايا بأنَّهم الأشخاص الذين لحق بهم، فرادى أو جماعات، ضرر نتيجة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وينبغي ألا يتحدد هذا الاعتراف استناداً إلى الهوية السياسية للجاني، حتى عندما تكون للمؤسسات الفردية ولايات محدودة، وتمنح الأولوية للقضايا وفقاً لخطورتها ونطاقها والأدلة المتاحة بشأنها، ولا يجوز كذلك افتراض تجانس الضحايا، إذ تختلف تجاربهم باختلاف النوع الاجتماعي، والعمر، والإعاقة، والنزوح، ونوع الانتهاك، والموقع الجغرافي، ولا يمكن افتراض أنَّ جمعية واحدة أو فرداً واحداً يمثلهم جميعاً.
وتُعد الحماية جزءاً لا يتجزأ من المشاركة ذات المغزى، وليست خدمة إضافية تُلحق بها لاحقاً، فعندما ينشأ عن الانخراط خطر جدي من الانتقام، أو المراقبة، أو الوصم، أو الكشف غير المأذون به، تفقد المشاركة معناها، وتُلقى أعباؤها على من سبق أن تعرضوا للضرر.
وقد يتطلب ذلك، بحسب طبيعة المخاطر وشكل المشاركة، إجراء تقييم للمخاطر، وتوفير ضمانات للسرية، ومشورة قانونية، ودعم نفسي اجتماعي، وخدمات ترجمة شفوية، وتعويض عن التكاليف المعقولة، وترتيبات آمنة للمشاركة عن بُعد أو عبر الحدود. ومن دون هذا الدعم، يُرجح أن تصب المشاركة في مصلحة الضحايا الذين يتمتعون بموارد أكبر، وصلات تنظيمية أوسع، وقدرة أعلى على التنقل، وأن تستبعد من يعيشون في أشد الظروف هشاشة.
وعليه، فإنَّ المعيار الصحيح لتقييم أي عملية متمحورة حول الضحايا يتمثل بمدى قدرة الضحايا على المشاركة من دون تمييز أو انتقام، ومدى وضوح التزام المؤسسات بتلقي آرائهم والنظر فيها بجدية، وما إذا كانت مشاركتهم قد حدثت قبل استكمال القرارات بصيغتها النهائية، وما إذا كانوا قادرين على معرفة الكيفية التي أثّرت بها مساهماتهم في النتيجة.
ويوفّر القانون الدولي الحقوق الأساسية في العدالة والانتصاف والمعلومات والحماية والجبر، على النحو الذي توضحه الإرشادات المتخصصة الصادرة عن الأمم المتحدة، لكنَّه لا يفرض نموذجاً مؤسسياً واحداً.
يندرج جزء كبير من التصميم المؤسسي ضمن نطاق التشريع الداخلي، لذا ينبغي تقييم أي إطار للعدالة الانتقالية بناءً على مدى تحويل هذه المبادئ إلى قواعد قانونية ملزمة، لا على أساس اللغة الإعلانية.
