ما أحدث الإجراءات القانونية في الملف
أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في السياق الراهن بخصوص مجزرة خان شيخون، تمثلت في تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نشر فرقها في سوريا أربع مرات منذ آذار 2025.
ووصف عبد الغني الخطوة بـ”التحول النوعي”، الذي تمثل في انتقال سوريا من عرقلة التحقيقات إلى التعاون معها، الأمر الذي يفتح للمرة الأولى إمكانية الوصول إلى مواقع ووثائق وأرشيفات عسكرية كانت محجوبة بالكامل، بما يمثل فرصة استثنائية لاستكمال الملف الإثباتي.
وعبر عن أمله أن تكون هناك محاسبة للمتورطين في مجزرة خان شيخون على الأراضي السورية في المستقبل القريب، بعد أن كانت هناك قضايا بحق بعضهم في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية.
وأضاف عبد الغني أن ذكرى المجزرة تعتبر أداة متجددة للضغط واستكمال التوثيق وتجديد المطالبة بالمحاسبة.
وأشار إلى أن الشبكة السورية، أسهمت في جميع التحقيقات الدولية عن المجزرة مع لجنة التحقيق الأممية ومع فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي خلصت إلى مسؤولية نظام الأسد عن إطلاق غاز السارين في خان شيخون.
