في يوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان الجاري، أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد نص حظي بتأييد أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر.
وكانت البحرين قد قدمت المشروع نيابة عن تحالف خليجي يضم الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والأردن، بهدف تأكيد مبدأ بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية. وامتنعت باكستان، وكولومبيا عن التصويت.
وبهذا المعنى، اختتم التصويت مسارا دبلوماسيا امتد طويلا، كما جسد، نمطا راسخا في عمل المجلس، يتمثل في عجز بنيوي عن الحسم حين تتعارض إرادة الأغلبية مع مصالح الدول المالكة حق النقض.
لقد أُغلق مضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة التجارية منذ اندلاع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط 2026. ويمنع الموقف الإيراني مرور السفن التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائهما، مع السماح بمرور سفن الدول الأخرى بعد التنسيق.
وقد أشارت طهران إلى نيتها فرض رسوم عبور فور انتهاء النزاع، فيما أعلنت البحرية الإيرانية أن المضيق دخل ما وصفته بـ”واقع جديد” لن يعود بعده إلى وضعه السابق.
ويمر عبر هذا الممر المائي نحو 11% من التجارة العالمية، وأكثر من ربع تجارة الخام المنقولة بحرا، ونحو 20 مليون برميل يوميا من النفط ومشتقاته، فضلا عن قرابة خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.
لذلك فإن إغلاقه يمثل شللا في سلاسل إمداد الطاقة العالمية، يطال دولا بعيدة عن النزاع، ولا سيما الدول المستوردة للغذاء والطاقة في آسيا وأفريقيا.
ويبدو الإطار القانوني الحاكم للمضيق، في بعده التعاهدي، واضحا إلى حد بعيد. فالجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما المواد من 37 إلى 44، يكرس نظام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وينص على عدم جواز إعاقة هذا المرور أو تعليقه.
ولم ينشأ هذا النظام من فراغ؛ إذ أرست محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام 1949 في قضية قناة “كورفو” مبدأ مؤداه أن الدول لا تملك حق إعاقة المرور البريء عبر المضائق الدولية.
واستند الإطار اللاحق لاتفاقية قانون البحار إلى هذا المبدأ، ويعده كثير من فقهاء القانون الدولي قاعدة عرفية ملزمة، وإن ظل هذا التوصيف محل نقاش من حيث مدى استقرار ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام على نحو يكفي لتأسيس إلزام عرفي كامل في مواجهة الدول غير الأطراف.
وهنا تكمن المعضلة التي حضرت، صراحة أو ضمنا، في خلفية التصويت؛ فإيران ليست طرفا في اتفاقية قانون البحار، إذ امتنعت عن التصديق عليها، وهو ما أوجد ثغرة في الالتزام التعاهدي المباشر استندت إليها في تبرير موقفها.
فهي لا تنازع في وجود نظام المرور العابر من حيث المبدأ، لكنها تنازع في انطباق المعاهدة عليها. وبدلا من ذلك، تستند إلى حق الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى قوانين الحرب البحرية التي تجيز للدول المتحاربة تقييد الوصول إلى المياه الواقعة ضمن منطقة العمليات.
غير أن تصوير هذا الإغلاق الانتقائي بوصفه أثرا ملازما للنزاع المسلح يظل محل طعن بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن تبعاته تقع بصورة غير متناسبة على دول محايدة لا صلة لها بالأعمال العدائية.
ومن ثم، لم يكن السؤال القانوني المطروح في خلفية التصويت ما إذا كان حق المرور العابر قائما، بل ما إذا كان وضع إيران كدولة غير منضمة إلى الاتفاقية، واستنادها إلى حقوق المحاربين، ينشئ استثناء قانونيا معترفا به، وما إذا كان هذا الاستثناء يمكن أن يصمد حين يكون المتضررون الرئيسيون جهات تجارية محايدة لا أطراف النزاع ذاتها.
التصويت بوصفه لحظة كاشفة
تكمن أهمية تصويت 7 أبريل/نيسان في أنه كشف بوضوح حدود ما يستطيع مجلس الأمن قوله، لا ما يستطيع فعله فقط. فالمشروع الذي عرض للتصويت لم يكن في صيغته النهائية مشروعا إنفاذيا صريحا، بل نصا جرى تقليصه تدريجيا لتوسيع فرص تمريره.
فقد استندت نسخ سابقة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتضمنت تفويضا باستخدام القوة لضمان حرية المرور، إلا أن روسيا والصين رفضتا تلك الصيغ.
وعندما طرح النص النهائي، كان قد جرد من أي إشارة إلى الفصل السابع، وتحول إلى وثيقة إعلانية تؤكد الالتزام القانوني بفتح المضيق، دون أن تقترن بآليات إنفاذ عملية. ومع ذلك، لم ينجح هذا التخفيف في كسر الاعتراض، فسقط المشروع بالفيتو ذاته.
وهذا يعني أن الاعتراض لم يكن موجها إلى أداة الإنفاذ المقترحة فحسب، بل إلى فكرة اتخاذ مجلس الأمن موقفا جماعيا أصلا من أزمة هرمز.
فحتى بعد تجريد النص من أي أثر قسري مباشر، بقي مرفوضا من جانب موسكو وبكين. ومن هذه الزاوية، بدا التصويت كاشفا لحدود الشرعية التي تسمح بها الدولتان للمجلس في هذا الملف: ليس فقط منع التفويض، بل أيضا منع تثبيت موقف مؤسسي واضح يؤكد قاعدة قانونية قائمة.
وتزداد دلالة هذا الإخفاق وضوحا إذا قورن بما حدث في 10 مارس/آذار، حين اعتمد المجلس القرار (2817) لعام 2026 الذي يدين هجمات إيران على جيرانها الإقليميين، بينما فشل مشروع روسي منافس بشأن أزمة المرور في الدورة نفسها.
لم يكن المجلس غائبا بالكامل عن النزاع، لكنه عجز، في كل محاولة، عن معالجة بعده البحري تحديدا. وبذلك لم يعد السؤال هل ناقش المجلس الأزمة، بل لماذا تمكن من مقاربة بعض جوانبها وعجز عن مقاربة الجانب الأكثر اتصالا بالاقتصاد العالمي.
دوافع الفيتو.. بين ضبط الاختصاص وإدارة التوازنات
يمكن فهم الفيتو الروسي والصيني من خلال موقفي الدولتين المعلنين، من دون الحاجة إلى افتراض دوافع غير مسندة. فقد عارضتا تصوير إغلاق المضيق بوصفه مسألة إنفاذ تدخل ضمن اختصاص مجلس الأمن، ولا سيما في ضوء موقفهما من الحملة الأمريكية- الإسرائيلية ضد إيران.
أما الصين، فيتسم موقفها بقدر أكبر من التعقيد، لأن مصلحتها الاقتصادية المباشرة تبدو- ظاهريا- في الاتجاه المعاكس. فهي تستورد كميات كبيرة من المحروقات الخليجية، ولها مصلحة واضحة في إعادة فتح المضيق.
ومع ذلك، رجحت بكين أن التصويت ضد القرار يتسق مع تمسكها التقليدي بمبدأ عدم التدخل ومعارضتها الصيغ التي قد تفتح الباب، ولو سياسيا، أمام تفويضات إنفاذية ترعاها الدول الغربية.
والأرجح أن الفيتو الصيني لم يكن تضحية بسيطة بمصلحة تجارية آنية، بل تعبيرا عن حساب إستراتيجي متعدد المستويات، ترى فيه بكين أن حماية مبدأ عدم التدخل تخدم مصالحها الطويلة الأمد، حتى إذا ترتب على ذلك كلفة اقتصادية قصيرة الأجل.
أما الموقف الروسي، فيبدو أكثر مباشرة. في ظل ارتباط موسكو بتحالف واضح مع طهران، وسعيها المستمر إلى تفكيك التكتلات التي تقودها الدول الغربية داخل مجلس الأمن.
ولم يعكس الفيتو الروسي، كما لم يعكس نظيره الصيني، حكما قانونيا إيجابيا بمشروعية إغلاق المضيق، بقدر ما عبر عن تقدير سياسي مؤداه أن المجلس ليس الإطار الذي ينبغي أن تعالج من خلاله هذه الأزمة.
لم يكن مشهد التصويت منقسما فقط بين مؤيدين ومعارضين، بل كشف أيضا عن أهمية الامتناع بوصفه موقفا سياسيا قائما بذاته. وجاء امتناع باكستان في ضوء دورها كأحد الأطراف الفاعلة في مسار الوساطة الإقليمية الجارية بالتنسيق مع مصر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا.
فقد اختارت إسلام آباد ألا تصوت لصالح القرار وألا تصوت ضده، فيما يبدو قرارا محسوبا لتفادي الإضرار بموقعها التفاوضي. فالتصويت لصالح المشروع كان سيقرأ على أنه انحياز إلى المعسكر الخليجي وكذلك الغربي، بينما كان التصويت ضده سيضعها في صف الفيتو الروسي الصيني، ويثير حساسيات مع شركائها في التحالف الخليجي.
أما امتناع كولومبيا، فيبدو أقرب إلى تعبير عن حياد حذر في قضية تهيمن عليها خصومة القوى الكبرى، من دون أن يحمل الثقل الإستراتيجي نفسه الذي حمله الامتناع الباكستاني.
ومع ذلك، تظل الأصوات الأحد عشر المؤيدة ذات وزن سياسي معتبر. إذ تعكس وجود أغلبية واضحة داخل المجلس أيدت مبدأ بقاء المضيق مفتوحا وفقا للقانون الدولي. وحتى وإن لم يتحول هذا التأييد إلى قرار ملزم، فإنه يشكل سجلا سياسيا يمكن للبحرين وحلفائها الاستناد إليه في مسارات لاحقة، بما في ذلك الجمعية العامة، حيث لا يطبق حق النقض.
ويثير هذا التصويت بالفيتو سؤالا مؤسسيا: هل ما زال مجلس الأمن يحتفظ بدور فعال في إدارة الأمن البحري حين يستخدم حق النقض لحماية الجهات التي تعطل البنية التحتية البحرية الحيوية؟
وفي هذا السياق، يبدو تحذير وزير الخارجية البحريني من ترسيخ “نمط سلوكي غير مسؤول” دقيقا من الناحية التحليلية، لأن الاستخدام المتكرر للفيتو لمنع أي تحرك إزاء نمط محدد من التعطيل لا يوقف القرار الحالي فقط، بل يرسخ سابقة تضعف وظيفة المجلس نفسها.
وهذه الديناميكية لا تعد جديدة في فشل المجلس وتقاعسه، إذ ظهرت في أزمات أخرى ارتبطت فيها مصالح الدول الخمس دائمة العضوية بصورة مباشرة، وكلها أمثلة على المنطق الهيكلي ذاته. لكن ما يميز حالة هرمز هو اتساع أثرها الاقتصادي على نحو استثنائي.
لذلك تبدو الفجوة، في هذه الحالة، بين حجم الاضطراب وقدرة المجلس على الاستجابة أوسع من معظم السوابق، والسبب ليس غياب السلطة القانونية، بل تعطيلها سياسيا من داخل بنية المجلس نفسها.
وقد يقال إن مجلس الأمن ليس المنبر الأنسب لمثل هذه النزاعات البحرية، وإن اتفاقية قانون البحار تتضمن آليات خاصة لتسوية النزاعات، بما في ذلك التحكيم بموجب الملحق السابع.
غير أن هذا الاعتراض لا ينفي المشكلة بقدر ما يعيد صياغتها. فإيران ليست طرفا في الاتفاقية أصلا، وهو ما يحد من إمكان اللجوء إلى آلياتها على نحو مباشر. كما أن المنظمة البحرية الدولية لا تملك صلاحيات إنفاذ.
وتبقى الجمعية العامة خيارا لإصدار قرار إعلاني أو لطلب فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية، لكنّ أيا من هذين المسارين لا يوفر القوة الملزمة التي كان يمكن أن يمنحها قرار صادر عن مجلس الأمن.
والنتيجة العملية أن الفراغ الذي يخلفه هذا العجز قد يملأ بتدابير أحادية أو بتحالفات بحرية خارج الإطار متعدد الأطراف، على غرار عمليات مرافقة الناقلات في حرب الخليج الأولى خلال الثمانينيات، بما يعيد الأمن البحري إلى منطق موازين القوى بدلا من منطق القانون.
خاتمة
لم يكن التصويت على مضيق هرمز مجرد إخفاق إجرائي عابر، بل مثل لحظة كاشفة لمشكلة هيكلية متكررة في مجلس الأمن.
فالمجلس، الذي صمم ليكون ضامنا للسلم والأمن الدوليين، على أن يشكل حق النقض فيه ضمانة تحول دون فرض إجراءات إنفاذية على دولة كبرى، انتهى عمليا إلى وضع يمكن فيه لهذا الحق أن يمنع حتى إصدار موقف رسمي يؤكد التزامات قانونية قائمة.
وفي حالة هرمز، لم يسقط الفيتو مشروعا يستخدم القوة، بل أسقط أيضا نصا مخففا اكتفى بإعادة تأكيد مبدأ قانوني أساسي. وهنا تكمن دلالة التصويت الحقيقية: أن المجلس لم يفقد فقط قدرته على الإنفاذ، بل بات يفقد، في بعض القضايا، قدرته على التعبير المؤسسي نفسه.
أما الكلفة الاقتصادية لإغلاق المضيق، فتظل واقعة على عاتق دول وشعوب لا علاقة لها بقرار الإغلاق، ولا تعطيل معالجته.
