وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لتلفزيون سوريا، إن ما يجري لا يقتصر على إجراءات تنظيمية، بل يمثل “تضييقاً إدارياً واضحاً” في ملف الإقامات، موضحاً أن مواعيد تجديد الإقامة قد تمتد إلى سنوات طويلة، مع فرض رسوم مرتفعة تصل أحياناً إلى ألف دولار، مشيراً إلى أن أي توقيف خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى احتجاز قسري وترحيل.
وأضاف أن هذه الممارسات تندرج ضمن ما يُعرف بـ”الإعادة القسرية غير المباشرة”، إذ لا تقتصر على الترحيل المباشر، بل تشمل خلق ظروف معيشية تدفع اللاجئ إلى المغادرة.
واعتبر أن تعقيد الإجراءات الإدارية يخلق وضعاً “غير نظامي قسرياً”، يُعامَل فيه من تعذّر عليه تجديد إقامته كأنه مخالف متعمّد، وهو ما يشكّل انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الاحتجاز التعسفي.
Source:
تلفزيون سوريا
