المعايير القانونية للعودة
قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن تزايد أعداد العائدين لا يكفي بذاته للحكم على اكتمال شروط العودة.
وأضاف عبد الغني أن المعيار الحقوقي، يتمثل في أن يكون قرار العودة حرًا ومستنيرًا، وأن يجد العائدون بيئة قانونية وآمنة، وخدمات أساسية، وسبل عيش تتيح لهم الاستقرار من دون خوف أو حرمان.
وأكد التقرير أن عودة اللاجئين يجب أن تستند إلى مبدأ الطوعية الكاملة، وأن تتم في ظل توفر الأمان والاستقرار والخدمات الأساسية وسبل العيش الكريمة.
كما شدد على التزام الدول المستضيفة باحترام حق اللاجئ في اتخاذ قرار العودة أو الاستمرار في طلب الحماية، وبالامتناع عن تبني سياسات أو إجراءات مباشرة أو غير مباشرة قد تدفع اللاجئين إلى العودة بصورة قسرية أو تحت وطأة ضغوط قانونية أو معيشية.
Source:
عنب بلدي
