أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، الخميس 25 حزيران، أن أحمد حسون عمل على التحريض ضد الشعب السوري وإبادة الأطفال والنساء.
وفي حديثه للإخبارية، أوضح عبد الغني أن محاكمة مفتي النظام البائد أحمد حسون تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الانتقالية، لأنها تستهدف الفاعل الخطابي والسياسي وليس العسكري أو الأمني المباشر.
وأشار عبد الغني إلى أن المحاكمة تختلف عن محاكمات القيادات الأمنية كعاطف نجيب ووسيم الأسد، لأن حسون لا يملك السلاح لكنه مارس تحريضاً مباشراً عبر توظيف الدين وتسييسه، وهو ما يدخل في إطار القانون الجنائي.
الأدلة ضد حسون
وفيما يتعلق بالأدلة ضد حسون، أوضح عبد الغني أنها قوية وتستند إلى خمسة محاور رئيسية، أولها استغلال المنصب والعلاقات مع نظام الأسد، وقربه من علي مملوك وكبار ضباط الجيش، وهو ما يعزز موقعه داخل منظمة السلطة، وثانيها المحاضرات التحريضية الموجهة للجيش والأمن القادرين على ارتكاب العنف، وهو دليل مركزي على التحريض.
وأما ثالثها، فتصريحاته الإعلامية التي حملت صيغة إبادة بحق مناطق مأهولة كإدلب، وهي بمثابة تحريض لإبادة منطقة بأكملها، لم يستثنِ فيها أطفالاً ولا نساءً، ورابعها تأييده العلني للتدخلين الإيراني والروسي وقادة عسكريين من عصام زهر الدين وقاسم سليماني.
وعن المحور الخامس، لفت عبد الغني إلى أنه يتعلق بمنافع شخصية لا تزال بحاجة إلى إثباتات مادية ووثائق، لكن كل هذه الاتهامات موجهة لأحمد بدر الدين حسون.
