أحمد حسون أمام المحكمة.. هل تستطيع سوريا محاكمة المحرضين؟

أوضح في هذا المقال أن محاكمة أحمد حسون تفتح مسألة قانونية شديدة الحساسية، تتعلق بحدود المسؤولية الجنائية لمن لا ينفذون العنف مباشرة، لكنهم يضفون عليه الشرعية عبر الخطاب، والموقع المؤسسي، والسلطة الرمزية داخل بنية الدولة. وأبيّن أن جوهر القضية لا يكمن في إدانة خطاب سياسي أو ديني مستهجن فحسب، بل في قدرة المحكمة على إثبات صلة قانونية دقيقة بين تصريحات محددة، وجمهور من الفاعلين المسلحين، وسياق زمني معلوم، وجرائم أصلية بعينها، من قبيل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. كما أتناول التحدي الفقهي المتصل بتكييف الأفعال، إذ لا يكفي الحديث العام عن «التحريض»، بل يجب التمييز بوضوح بين جرائم التحريض في القانون الداخلي السوري وأنماط المشاركة المعترف بها في القانون الجنائي الدولي، مثل الحث أو المساعدة والتحريض أو الاضطهاد، متى توافرت عناصره. وأبرز أيضاً أن المنصب الديني الرسمي قد يعزز أثر الخطاب ويضاعف وزنه في الإثبات، لكنه لا يغني عن ضرورة إقامة الدليل على أن الكلمات فُهمت عملياً بوصفها إذناً بالعنف أو تشجيعاً عليه أو تعبئة له. وينتهي المقال إلى أن نجاح يُقاس بمدى قدرة القضاء السوري على إصدار حكم معلل يحترم مبدأ الشرعية، ويضبط السببية الجنائية، ويميز بين المسؤولية القانونية والإدانة الأخلاقية، بما قد يؤسس سابقة سورية جدية في مساءلة من يشرعنون الفظائع من داخل أنظمتها.

فضل عبد الغني

تطرح محاكمة أحمد بدر الدين حسون (مفتي النظام السوري المخلوع) أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق سؤالا قلما تحسمه الملاحقات القضائية العادية في قضايا الفظائع: كيف ينبغي تقييم مسؤولية من يضفون الشرعية على العنف من دون أن ينفذوه؟

فالنموذج القياسي للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يركز على المنفذ: الجندي الذي يطلق النار، والمحقق الذي يمارس التعذيب، والقائد الذي يصدر الأوامر.

أما قضية حسون فتقع في موضع آخر؛ فالادعاء لا يزعم أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل إن مساهمته المزعومة في العنف الجماعي تمثلت في الخطاب، والمنصب، والسلطة الرمزية لمنصب ديني رسمي.

ومن ثم فإن قدرة المحاكم السورية على ملاحقة هذا الشكل من المساهمة من دون الانزلاق إلى مسرح سياسي هي الإشكال المفاهيمي الذي افتتحته الجلسة الأولى من محاكمته التي انطلقت في دمشق في 25 يونيو/حزيران 2026.

تستند القضية إلى نظرية في المسؤولية يعترف بها القانون الجنائي الدولي، لكنه يجد صعوبة في إثباتها بدقة. فنظام الفظائع لا يتكون فقط من الذين ينفذون عنفه، بل يشمل أيضا من يضفون الشرعية على ذلك العنف، ويعبئون المرتكبين من خلال سلطة خطابية ومؤسسية، ويساعدون في إخراج جماعات مدنية محددة من حماية القانون والأخلاق.

وتدعي لائحة الاتهام، كما عرضت في الجلسة الأولى، أن حسون اضطلع بهذه الوظيفة من موقع مفتي الجمهورية، عبر محاضرات ألقاها أمام عناصر في الجيش والأجهزة الأمنية، وتصريحات علنية بشأن المدنيين في شرق حلب وإدلب، والثناء على قادة وقوات أجنبية منخرطة في سير الأعمال العدائية أو دعمها.

أما ما إذا كانت هذه الأفعال ترقى إلى المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أم تظل دعما سياسيا مستهجنا أخلاقيا يقع خارج نطاق المسؤولية الجنائية الدولية، فهو السؤال القانوني الذي يتعين على المحكمة الإجابة عنه.

تحديات قانونية

تبدأ الصعوبة الفقهية من المركز القانوني للتحريض ذاته. فبموجب المادة 25(3)(e) من نظام روما الأساسي، يجرم التحريض المباشر والعلني صراحة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية.

أما في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فلا يتعامل القانون الجنائي الدولي عموما مع التحريض بوصفه مسارا مستقلا للمسؤولية. ويلاحق الخطاب في هذه السياقات من خلال أنماط المشاركة الراسخة، مثل الأمر، أو الالتماس، أو الحث، أو التحريض، أو المساعدة والتحريض، وكذلك الاضطهاد عندما يساهم الخطاب في هجوم تمييزي.

ومن ثم فإن المحكمة السورية إذا اكتفت بالقول إن حسون حرض على الفظائع، تكون قد قالت أقل مما يلزم.

فعليها أن تحدد ما إذا كانت تستند إلى جرائم التحريض الداخلية بموجب قانون العقوبات السوري فقط، أم إلى أنماط المشاركة الدولية في جرائم الفظائع. والخلط بين المسارين من شأنه أن يضعف الحكم ويعرضه للطعن استئنافيا.

والتوصيف الأكثر قابلية للدفاع عنه من منظور القانون الدولي، في ضوء الوقائع المعروضة حتى الآن، هو المشاركة من خلال التحريض أو المساعدة والتحريض على جرائم أصلية محددة، مع إمكانية اعتبار الاضطهاد جريمة ضد الإنسانية على أساس سياسي محورا ثانيا، ولكن فقط إذا ثبتت النية التمييزية والصلة السياقية.

مسؤولية الخطاب

وتتطلب كلتا النظريتين أكثر من مجرد خطاب مسيء؛ فهما تفترضان علاقة قابلة للإثبات بين الخطاب محل الاتهام، وجمهور محدد من المرتكبين، والإطار الزمني لعمليات بعينها، والنمط الأساسي للجرائم. ومن هنا تكتسب المحاضرات الموجهة إلى ضباط وعناصر أمنية وزنا قانونيا خاصا.

فالخطاب الموجه إلى فاعلين مسلحين خلال فترات عنف غير مشروع لا يمكن تقييمه بالطريقة نفسها التي يقيم بها خطاب متفرق موجه إلى جمهور عام.

إن الموقع المؤسسي للمتحدث يضخم الأثر، لكنه لا يشكل في حد ذاته أساسا للمسؤولية. فموقع مفتي الجمهورية ينطوي على شكل خاص من السلطة: سلطة دينية ورمزية ومندمجة في جهاز الدولة.

وفي المسؤولية القائمة على الخطاب، تكتسب سلطة المتحدث أهمية؛ لأنها تؤثر في كيفية تلقي الكلمات، وفيما إذا كانت تشجع القادرين على ممارسة العنف.

فالبيان الصادر عن شخص قادر على إضفاء شرعية دينية على السلوك العنيف للعناصر المسلحة ينتقل على نحو مختلف عما لو نطق مواطن عادي بالكلمات ذاتها.

فالسلطة المؤسسية عامل مضاعف في الإثبات، وليست بديلا عن الدليل. وسيظل على المحكمة أن تبين أن تصريحات محددة كانت قابلة لأن تتلقى بوصفها إذنا أو تشجيعا أو تعبئة مجازة، وأنه تم تلقيها على هذا النحو في سياق صلتها بجرائم ملموسة.

وتتمثل أخطر المخاطر التحليلية في الإفراط في توسيع نطاق السببية. فملخص لائحة الاتهام، كما نقل عن الجلسة الأولى، يوحي بأن تصريحات حسون ساهمت في الموت الجماعي، والاختفاء القسري، وتدمير المدن. وهذا التأطير مفهوم سياسيا، لكنه محفوف بالمخاطر قانونيا.

فالمسؤولية الجنائية الفردية تتطلب مساهمة أساسية في جرائم محددة أو أنماط إجرامية محددة، لا مسؤولية شاملة عن كامل آلة القمع. ولا تصبح القضية قابلة للحياة إلا حين تضبط منهجيا، بأن يربط كل فعل خطابي محل اتهام بتهمة محددة، ونظرية قانونية دقيقة، وجمهور معين، ونمط أساسي من الجرائم.

إن السير القضائي واقعة إثر واقعة سيحد من ادعاءات الغموض، ويجعل المحاكمة فصلا جنائيا في المسؤولية، لا إدانة سياسية بأثر رجعي.

ومن ثم فإن محاكمة حسون تمثل اختبارا لقدرة القضاء السوري الجديد على ملاحقة واحدة من أكثر صور المسؤولية عن الفظائع تعقيدا من الناحية المفاهيمية: مسؤولية الفاعل غير التنفيذي الذي يضفي الشرعية على العنف الجماعي ويسهله.

ولن يقاس نجاحها بالإدانة وحدها، بل بما إذا كانت المحكمة ستصدر حكما معللا يميز بين التحريض الداخلي والمشاركة الدولية، ويربط كل تصريح بنمط جرمي محدد، ويراعي مبدأ الشرعية من دون أن يستبدل الاستدلال القانوني بالإدانة الأخلاقية.

وإذا أجريت المحاكمة على هذا النحو، فقد تؤسس سابقة سورية بشأن المسؤولية الجنائية لمن يضفون الشرعية داخل أنظمة الفظائع. أما إذا أجريت على غير ذلك، فسترضي الغضب العام من دون أن تنتج نموذجا للمساءلة قادرا على الصمود أمام التدقيق القانوني.