أولاً: التأكيد على السيادة ورفض احتلال إسرائيل للجولان
جاءت تصريحات غوتيريش بشأن الجولان المحتل واضحة وحازمة فقد أكد أن الجولان أرض سورية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 غير مقبولة.
ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن هذه الرسالة تجد أساسها القانوني في ميثاق الأمم المتحدة، في المادتين 2/1 و2/4، اللتين تحظران التهديد بالقوة أو المساس بسلامة أراضي الدول، كما أنها تتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة التي تؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة وأن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.
ولترجمة هذا الموقف يشير عبد الغني إلى ضرورة تفعيل أربعة مسارات عملية:
التوثيق المنتظم: رصد مواقع التوغلات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي في تقارير أممية دقيقة.
العودة لاتفاق 1974: المطالبة قانونياً بوقف الانتهاكات، وإزالة الوجود العسكري المخالف للاتفاق، واحترام خطوط الفصل.
دعم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “أندوف”: ضمان حرية حركة القوة، وأمن أفرادها، وتمكينها من التحقق المستقل.
المتابعة المؤسسية: نقل المسألة من الإدانة اللفظية إلى مناقشات دورية في مجلس الأمن، وإدراج مطالب واضحة في قرارات تجديد ولاية القوة.
ثانياً: الانتقال من الإغاثة إلى التعافي وإعادة الإعمار
ويشير مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الزيارة مثلت محطة لإعادة صياغة موقع سوريا داخل المنظومة الأممية، حيث طغت ملفات المساعدات والأسلحة الكيميائية على علاقة المنظمة بدمشق طوال سنوات الحرب، فيما يتوسع جدول الأعمال اليوم ليشمل بناء المؤسسات، والتعافي الاقتصادي، وعودة المهجرين.
