التحقيق والمساءلة في الانتهاكات
مدير “الشبكة السورية لحقوق الانسان”، فضل عبد الغني، قال لعنب بلدي، إنه في حال خروج محتجز من مكان الاحتجاز بحالة صحية خطرة، يجب أن تكون الأولوية لعلاجه وإنقاذ حياته، بالتوازي مع تأمين الأدلة المتعلقة بما جرى خلال فترة احتجازه.
وتشمل هذه الأدلة سجل التوقيف والمناوبات وأوامر النقل، وأي تسجيلات مرئية والسجلات الطبية، إلى جانب أقوال العاملين الصحيين والمحتجزين الآخرين.
ولفت إلى أن التحقيق في هذه الحالات لا ينبغي أن يترك للجهة الأمنية التي يشتبه في تورطها أو تقصيرها، معتبرًا أن التحقيق المستقل يمثل شرطًا أساسيًا للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى أن المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم السلطات المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع تعذيب أو سوء معاملة، فيما تكفل المادة 13 حق تقديم الشكاوى والحماية من الانتقام، وتقرر المادة 14 حق الضحية في الإنصاف والجبر.
