ولهذا يصف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يجرى بأنه، “مخالفة لعدة مبادئ وقواعد أساسية في القانونين الدولي الإنساني والجنائي الدولي، منها انتهاك مبدأ الإقليمية أي تطبيق قانون العقوبات الوطني على كل جريمة تقع داخل إقليم الدولة، سواء كان الجاني مواطناً أم أجنبياً، وحرمان الضحايا من الحق في العدالة والإنصاف في بلادهم ومخالفة مبدأ عدم الطرد أو الرد القسري، والأخطر احتمالات تقويض الحق في المحاكمة العادلة”، مؤكداً رصد مؤسسته وقوع عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق للعراق بحق محتجزين كانوا لدى قوات سوريا الديمقراطية والجهات التابعة للإدارة الذاتية.
Source:
العربي الجديد
