قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن الاختفاء القسري ما زال مستمرا في سوريا بالرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2042 عام 2012 للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاحتجاجات السلمية، وكذلك القرار 2139 عام 2013 الذي ينص على وضع حد للاختفاء القسري والتعذيب.
وأضاف أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت منذ صدور القرار 2139 قبل عامين حتى الآن ما لا يقل عن 6258 حالة اعتقال، بينهم 976 امرأة، و784 طفلا.
واعتبر عبد الغني أن “عجز” كبرى المنظمات الحقوقية الدولية عن الإفراج عن الناشطين الحقوقيين والإعلاميين مثل مازن درويش وزميليه حتى اللحظة يشير إلى “هشاشة في آليات التطبيق الدولية، وعدم جدواها في حالة الأنظمة الشمولية الإرهابية”، حيث أكد أن النظام السوري “يتلاعب” بقضيتهم عبر نقلهم من سجن لآخر وتأجيل محاكمتهم.
Source:
الجزيرة نت
