قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن لم تكن الأمم المتحدة منحازة للأسد، فهي بالتأكيد لم تكن مع حقوق وإنصاف الشعب السوري، وحمايته من القتل اليومي والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري، التي شكلت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 بحسب التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية التابعة للمنظمة”.
وأضاف في حديث لـ “الخليج أونلاين”: “اتجهنا إلى لوم الأمم المتحدة في موضوع إدخال المساعدات وقضية اللاجئين ومثيلاتها من القضايا، والتي هي برأينا أفرع عن جذور المشكلة التي تسبب بها نظام حاكم يقتل شعبه، وتقع مسؤولية حماية المدنيين منذ مارس/ آذار 2011 على كاهل المنظمة وبشكل رئيسي على مجلس الأمن”.
وعدد مدير الشبكة السورية، إحدى أهم المنظمات الحقوقية التي تتابع القضية السورية، جوانب الفشل التي منيت بها الأمم المتحدة، قائلاً:
أولاً: فشلت في معالجة الأزمة سياسياً منذ المبعوث الأممي الأول السيد كوفي عنان، وحتى الآن مع ستافان دي ميستورا.
ثانياً: فشل مجلس الأمن في إلزام النظام السوري المرتكب الرئيسي لأكثر من 90% من ألوان الانتهاكات، بأي قرار من قراراته بما فيها القرارات التي صدرت بموجب الفصل السابع والمتعلقة بالغازات السامة، والتي انتهكها النظام أكثر من 166 مرة، وقرار وقف استخدام البراميل المتفجرة، رفع الحصار والإفراج عن المعتقلين وغير ذلك.
ثالثاً: فشل صارخ في مكتب الشؤون الإنسانية، فبحسب ما صرح مندوب أستراليا في مجلس الأمن فإن 95% من المساعدات القادمة عبر الأمم المتحدة تذهب إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري، التي تعتبر أقل بكثير من حاجة المناطق الخارجة عن سيطرته، بحسب قوله.
رابعاً: فشل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إصدار حصيلة ضحايا النزاع في سوريا، إذ توقفت منذ مايو/ أيار 2014 عن تحديثها، وكان ذلك بقرار من المفوض السامي الأمير رعد بن زيد الحسين.
