ويتيح القانون الدولي الإنساني في أوقات الحروب “استهداف منشآت وأشخاص إرهابيين ضمن مناطق المدنيين شريطة ألا تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، على أن يكون هناك تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية”، بحسب ما ذكر لـ”سوريا على طول”، فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ورغم أن “تخفي الشخصيات الإرهابية من تنظيم داعش في أماكن تجمع المدنيين، خاصة في إدلب، التي اعتبرها التنظيم منطقة أعداء وأذاقها الويلات، يعد انتهاكاً واضحاً من الناحية القانونية كونه يعرض المدنيين للخطر”، إلا أن ذلك “لا يعفي القوات المهاجمة من مسؤولية الحرص على حياة المدنيين وممتلكاتهم أو تعويضهم في حال الضرر”، كما أضاف عبد الغني.
وتتنوع أساليب عمليات التحالف الدولي في استهداف الشخصيات المطلوبة، لكن أكثرها استخداماً في إدلب “توجيه ضربات دقيقة باستخدام الطائرات المسيرة، وغالباً ما ينحصر ضررها على الشخصية المستهدفة”، بحسب عرابي عرابي، مشيراً إلى أن “استخدام أساليب أخرى قد تزيد من نسبة إلحاق الضرر بالمدنيين تفرضه عدة اعتبارات خاصة بالتحالف”.
