تعليقاً على ذلك، اعتبر فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ملف المهاجرين المحتجزين في ليبيا “ضخم”، وأن هناك “تقصير أممي دولي بشأنه”، هذا لا ينفي “غياب المعارضة الصارخ، خاصة وأنها تملك علاقات قوية مع السلطات الليبية”.
ووصف عبد الغني احتجاز السلطات الليبية للسوريين من دون تقديمهم لمحاكمات أو إطلاق سراحهم “بالإجراء التعسفي”، مشدداً على ضرورة “تقديمهم للقضاء أو تسهيل خروجهم إلى دولة ثالثة”، وحذّر من “التفكير في إعادتهم إلى بلدهم الأم” لما يشكل تهديداً على حياتهم.
وحمّل عبد الغني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤولية التواصل مع السلطات الليبية “لإنهاء مأساة المحتجزين، وإعادة توطينهم في بلدان أخرى، أو منحهم صفة اللجوء على الأراضي الليبية”.
بالمحصلة، يجد المحتجزون السوريون أنفسهم أنهم “رهائن مال”، كما وصف أحمد الأحمد، إذا “لا محاكم تنظر في قضيتنا ولا قضاء ينصفنا، وبالمال فقط يمكن أن تخرج من السجن!
