“وفي تعليقه على مشروع القرار أمام الجمعية العمومية، وتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأخير، قال مدير الشبكة فضل عبد الغني لـ””العربي الجديد””، إن تقرير الشبكة حول “”مراسيم العفو”” استغرق إعداده نحو سنة كاملة من العمل، حيث “”تعقبنا حالات الإفراج بموجب المرسوم مع التركيز على المقارنة بين نسبة من تم الإفراج عنهم ونسبة من بقي في سجون النظام، لندرك ضآلة أعداد المفرج عنهم قياساً مع المتبقين””.
وأوضح عبد الغني أن “”النظام يحتاج إلى 400 مرسوم عفو و230 سنة ليتسنى إطلاق سراح جميع المعتقلين، ومن هنا أردنا القول إن هذه المراسيم ليست أداة فاعلة لإطلاق المعتقلين””.
وفي تعقيبه على العوائق التي تحول دون حصول تقدم في قضية الكشف عن مصير المعتقلين في سجون النظام وإطلاق سراحهم، قال عبد الغني إنه “”ينبغي ألا تكون هناك أي عوائق وأن تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز وأن يكشف النظام عن مصير المعتقلين لديه، وهذه مسؤوليته كحكومة ونظام، وإذا فشل في أدائها، عليه أن يرحل، وإلا فهو متورط وهو المسؤول عن اختفاء نحو 135 ألف مواطن سوري””.
وأكد أنه لا توجد ضغوط دولية كافية على النظام لحل قضية المعتقلين، و””الجهد المطلوب هو الضغط على حلفاء النظام، إيران وروسيا، من أجل اجباره على الاستجابة للمطالب الدولية بالكشف عن مصير المعتقلين، لأن النظام متوحش ولا يبالي بالضغوط الدولية””.”
