“قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، لـ””العربي الجديد””، إن التقرير الجديد الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “”شكل من أشكال محاسبة النظام السوري على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين””.
وأشار إلى أن “”المحاسبة أنماط متعددة””، غير أنه رأى أن محاسبة النظام قانونياً “”بعيدة المنال في الوقت الحالي””، مضيفاً: “”أما المحاسبة السياسية، فإنها تقتضي رحيل هذا النظام واستبداله بآخر يحترم حقوق المواطن السوري. هذا أمر يجب أن يتم، وهو أهم من المحاسبة القضائية””.
وأعرب عبد الغني عن أمله أن يُسهم التقرير في محاسبة النظام على جرائمه، ومضيفاً كذلك: “”هذا ما نطمح إليه، وخاصة أنه يثبت بأدلة لا تقبل أي شك أن هذا النظام استخدم أسلحة كيميائية في عام 2018، أي بعد خمس سنوات من مصادقته على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية””.
ودعا عبد الغني إلى محاسبة النظام وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن التقرير “”صدر في توقيت ظهرت فيه محاولات تقارب مع النظام السوري من قبل قوى إقليمية، وتراجع الاهتمام بالملف السوري””، معتبراً أن “”هذا التقرير أعاد الاعتبار للقضية السورية””.
وأعرب عن اعتقاده أن التقرير “”شكل ضربة قوية للنظام وللجانب الروسي””، موضحاً أنه أشار بشكل مباشر إلى مسؤولية قوات “”النمر””، التي يقودها سهيل الحسن المرتبط بشكل كبير مع موسكو.
وبيّن أن شهر فبراير/ شباط المقبل “”سيشهد فعالية عالية المستوى بمشاركة العديد من دول العالم حول سورية””. ولفت إلى أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان ستطالب في هذه الفعالية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ضد النظام، بما فيه تغييره، وتطبيق الانتقال السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية.”
