“تختلف قراءة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، عن التحليلات المشيرة إلى أن إلغاء النظام لمحاكم الميدان العسكرية هو تجاوب للظروف الدولية أو بسبب الحراك الداخلي، أو الدعاوى المرفوعة ضد النظام من قبل هولندا وكندا.
يرى عبد الغني أن إلغاء المحاكم هو ضمن استراتيجية النظام التي بدأها منذ العام 2017 بسبب الضغط الهائل عليه آنذاك بموضوع الاختفاء القسري والمعتقلين، فالنظام يفكر منذ سنوات بكيفية التخلص نهائيًّا من ملف المعتقلين والمختفين قسريًّا، إذ بدأ بإصدار مراسيم عفو كثيرة، ثم انتقل إلى موضوع النفوس وأصدر بيانات وفاة لكثير من المختفين ليهرب من مسؤولية وجودهم أو ظروف قتلهم، وأخيرًا انتقل إلى هذا القرار (قرار إلغاء المحاكم العسكرية)، حيث تعدّ هذه المحاكم المسبّب الأول للاختفاء القسري في سوريا.
نوّه عبد الغني في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن النظام حاول تشتيت ملف المختفين قسريًّا على 4 محاور: الأول: صدور أكثر من 20 عفوًا؛ والثاني: إصدار بيانات وفاة؛ والثالث: إلغاء محكمة الميدان؛ والرابع: إن من بقيَ في المعتقلات هم من الإرهابيين المدانين، هادفًا من وراء ذلك إلى تخفيف وطأة تأثير ملف الاختفاء القسري وتوظيف ذلك في الخطاب السياسي، لا سيما أن النظام بكل المحافل الدولية والعربية وضمن التقارير الحقوقية يُطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريًّا، إضافة إلى تثبيت الجمعية العامة اختفاء 100 ألف.”
