“السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة شام بوقت سابق، حيث قال إن”القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس.
ورأى عبد الغنى أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع التعافي المبكر باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود”.
Source:
شـبكة شام
