“أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً يقضي بـتجريم التعذيب وفق ما أقره مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 من شهر آذار/مارس الماضي.
أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: هناك عدة نقاط تنسف قانون تجريم التعذيب، وفي مقدمتها القانون الصادر عن مجلس الشعب الذي لا يمثل الشعب السوري على حد قوله.
وأشار إلى أن النظام لديه قوانين تتعارض وتنسف قانون تجريم التعذيب، وخاصة تلك المتعلقة بحماية مرتكبي الانتهاكات والمجرمين، إذ تنص قوانين الأجهزة الأمنية، على ضرورة الحصول على موافقة من رؤساء الأفرع لإخضاع أي عنصر للتحقيق بارتكاب انتهاكات.
وأوضح الغني أن القانون السوري ينص أيضا على منع الاختفاء القسري، لكن النظام لا يطبق القوانين، في ظل وجود ما لا يقل عن 86 ألف مختف قسريا في سجون ومعتقلات النظام.
وشدد على أن أكبر منتهك للدستور السوري والقوانين السورية، هو النظام نفسه ”.
