”تضاعفت أعداد المعتقلين والمفقودين في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في مارس/آذار عام 2011، ليصل العدد إلى نحو 156 ألف شخص، وفق ما أفاد به مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني.
وأوضح عبد الغني، في حديث لـالعربي الجديد، أن هذا التمويل مهم للمؤسسة كي تتمكن من المباشرة في عملها، ونتمنى أن تنطلق في أقرب وقت ممكن، وأن يكون هناك تنسيق مع المنظمات الحقوقية المختصة، وأن يجري الاستفادة من أخطاء التجارب الأممية السابقة المماثلة.
ورأى أن هذه الآلية تهدف إلى تشكيل ضغط سياسي على صناع القرار في سورية، لأنه بدون هذا الضغط، فإن هذا الملف لن يتقدم أي خطوة إلى الأمام. وأعرب عن أمله في أن يساعد عمل المؤسسة في كشف مصير المفقودين، والسماح بزيارات لذويهم، فضلاً عن جمع بيانات عن المختفين، وأن تكون المؤسسة صلة وصل بين الجهات المختلفة التي تتابع هذه القضية.
لكن عبد الغني استبعد أن تتمكّن الآلية الجديدة من إطلاق سراح المعتقلين والمفقودين في سورية قسرياً، لأن النظام والجهات الأخرى لن يتعاونوا معها، مشيراً إلى أن ولايتها لا تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأشار إلى وجود آليات أممية أخرى تملك ولاية أعلى من ولاية هذه المؤسسة، مثل لجنة التحقيق الدولية، ولم تستطع فعل شيء للمعتقلين، علماً أنّ هذه اللجنة يمكنها التحقيق وتسمية المنتهكين، ورغم ذلك لم تتمكن من فعل شيء للمعتقلين، بسبب عدم وجود ضغوط دولية كافية على النظام السوري”.
