”يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثه لـالعربي الجديد: في الحقيقة، مضت سنوات والمجتمع الدولي جامد دون اتخاذ أي خطوات ضد جرائم الحرب في سورية، وبشكل خاص ضد المراكز الحيوية، ونحن نركز عليها كونها تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي واستهدافها يعتبر جرائم حرب. ومن أخطرها، استهداف المدارس والمستشفيات والأسواق والبنى التحتية، ونحن نسلط الضوء عليها لخطورة استهدافها، كونها تولد عادة خسائر فادحة على المدنيين، ولا يوجد مبرر من المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم. لكن النزاع في سورية معقد، ومن أطراف عدة، والفيتو في مجلس الأمن عرقل أي حل في سورية.
يضيف عبد الغني: لا يوجد بدائل إلا بمواصلة الضغط على النظام السوري، وهو لا يفهم إلا بفرض مزيد من العقوبات، واستهداف الأفراد الذين يوظفهم معه، بالملاحقة والعقوبات وإدانة هذه الجرائم والكم الهائل من الانتهاكات في سورية التي تمر من دون إدانة حتى، ولا بديل عن إعادة إحياء الانتقال السياسي للتخلص من هذا النظام، لإنهاء هذه الانتهاكات والتقليل منها.
ويوضح عبد الغني: يجب أن يكون هناك مزيد من العزلة للنظام وإدانة لأية محاولات إعادة تأهيل، باعتباره المرتكب الأكبر للانتهاكات في سورية. وفيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي تمارس الانتهاكات، يجب التحدث إلى الدول أو الجهات الداعمة لها، وتسليط الضوء على هذه الانتهاكات بهدف التقليل منها، ولا بد من استمرار دعم منظمات المجتمع المدني السوري، كونها تؤدي دوراً فعالاً بفضح هذه الانتهاكات في سورية ومعالجة آثارها، وبشكل خاص المنظمات الإغاثية”.
