أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ارتفاع حصيلة قتلى هجمات فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل إلى 147 قتيلاً، مشيراً إلى أن عمليات التوثيق لا تزال مستمرة.
وأوضح عبد الغني، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن عدد القتلى من عناصر الأمن العام ارتفع إلى 121 شخصاً جراء تلك الهجمات، إضافة إلى مقتل 26 مدنياً على الأقل، بينهم 7 أطفال و13 سيدة، خلال اليومين الماضيين، في أعمال عنف متفرقة، بعضها استهدف سيارات تحمل لوحات تسجيل من إدلب.
وأضاف أن هذه الحصيلة ليست نهائية، إذ تستمر عمليات التوثيق، مع وجود مؤشرات على أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى، خاصة في ظل ورود مقاطع مصورة ووثائق جديدة من مناطق مثل بانياس.
تحركات رسمية وضغوط لمحاسبة المسؤولين
في خطوة لاحتواء الأزمة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن إجراءات لمحاسبة العناصر غير المنضبطة، وسط مطالبات بتوسيع التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات.
وفي هذا السياق، أشار عبد الغني إلى تنفيذ عمليات احتجاز طالت أفراداً مسؤولين عن تجاوزات ميدانية، معتبراً ذلك خطوة مهمة تعكس اعتراف الدولة بحدوث انتهاكات، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان عدم تكرارها.
توثيق الانتهاكات وآلية التحقق
أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتمد على وسائل توثيق متعددة، تشمل مقاطع الفيديو، والصور، وشهادات الشهود، إضافة إلى تقنيات التحقق الرقمي.
وأكد أن لدى الشبكة أكثر من 30 مقطعاً مصوراً جرى التحقق منها باستخدام أدوات التحقق من المصادر، ما سهّل تحديد الجهات المتورطة.
وشدد عبد الغني على أهمية اتخاذ السلطات خطوات إضافية، مثل الإعلان الرسمي عن فصل المتورطين في الانتهاكات، وتقديمهم للمحاكمة، والاعتذار العلني لعائلات الضحايا. كما دعا إلى فتح تحقيق داخلي للكشف عن الجناة وتحديد المسؤوليات.
