أوضح مدير الشبكة، فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن الشبكة أصدرت قبل أيام رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية في سورية “استناداً إلى خبرتها الميدانية الممتدة على مدار 14 عاماً”، تقوم على “فهم عميق للسياق السوري وخصوصياته الفريدة، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية”. وبيّن أن الشبكة دعت إلى إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية “تتمتع باستقلالية مالية وإدارية تامة عن السلطة التنفيذية، مع صلاحيات واسعة تتيح لها القيام بمهامها بفعالية ونزاهة”. كما دعت الشبكة، وفق شرحه، إلى أن “تضم هيئة العدالة الانتقالية خبراء متخصصين من اختصاصات متنوعة، وتراعي في تشكيلها بدقة التنوع الديني والعرقي والسياسي للمجتمع السوري، مما يضمن تمثيلاً شاملاً وعادلاً”.
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة دعت أيضاً إلى تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” من قبل المجلس التشريعي، وليس بمرسوم من رئيس الجمهورية “لأن ذلك يمنحها الشرعية ويعالج معضلة التفويض ويحقق شمولية أكبر لأصحاب المصلحة من التشكيل من الضحايا، ويضعها في إطار قانوني بحيث تكون مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية”. ورأى أن “تشكيلها بمرسوم يعني منح السلطة التنفيذية دوراً فيها”، مضيفاً أن “المرسوم عيّن رئيسي الهيئتين من دون محدّدات ومعايير وطلب منهما تعيين الأعضاء ما يعني أن السلطة التنفيذية هي عملياً من عيّنتهم”. وبيّن أن المرسوم “لم يشر إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني، وجهات ومنظمات حقوقية، وروابط للضحايا”، لافتاً إلى أن “هذه الملاحظات تبعد اللجنة عن الاستقلالية”. وأكد في هذا السياق، أن “اختيار الأعضاء يجب أن يستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع مراعاة التمثيل العرقي والديني والسياسي”، داعياً إلى “دمج العدالة الانتقالية ضمن خطط الإصلاح المؤسسي في قطاعي الأمن والقضاء، لتبني نهج متكامل يعالج إرث الانتهاكات ويمنع تكرارها”.
