الشبكة السورية لحقوق الإنسان وهي منظمة سورية غير حكومية، ساهمت في قضية محاكمة الضابطين في النظام السوري ضمن المحكمة الألمانية، وقال مديرها فضل عبد الغني لـ “القدس العربي”: “بعض الأطراف والأشخاص بالغوا في حجم هذه القضية، حتى راح بعضهم يعتبرها نقطة فاصلة في التاريخ السوري المعاصر، وفي مسار العدالة”.
وأضاف: “أولا يجب وضع القضية ضمن سياقها ومسارها الصحيح، فهي ليست مسار عدالة انتقالية، وهي ضمن الأمر المتاح في يد الجهات الحقوقية حاليا، وذلك ضمن المتوفر من حيث القدرة على المحاسبة القانونية عبر المحاكم ذات الاختصاص، وهي عادة تكون قضايا محدودة، لا تحاسب أعدادا كبيرة، وهي تحاسب من تستطيع الوصول إليه ضمن الأطر القانونية، لذلك يتوجب عدم إعطاء أمل زائف للضحايا من أبناء الشعب السوري.
هذا الضابط، متورط في انتهاكات، وكان في ألمانيا منذ عام 2014. لم يقدم وثائق وأدلة عما سبق، ولا يكفي إعلان انشقاقه، كذلك تعرف عليه بعض ضحاياه، ورفعوا دعوى قضائية بحقه، وهذا سياق القضية وليست بحجم أوسع، وهي ليست العدالة المنشودة، ولا هي العدالة الانتقالية، وهي مجرد جزء بسيط من مسار طويل من العدالة الانتقالية، ومتابعة حقوق الضحايا السوريين”.
وأشار كذلك إلى امتلاكهم ملفات منذ عام 2011 لضحايا التعذيب في فرع الخطيب التابع للنظام السوري خلال الفترة التي كان فيها الضابط الأمني السابق أنور رسلان مسؤولا في الفرع، وبعد ذلك كان التنسيق مع المركز الدستوري وهو القائم على القضية ورافعها، ومن معهم، ليتبين أن ما يجري في فرع الخطيب من جرائم بحق المعتقلين السوريين، يتم وفق نهج مخطط من قبل استخبارات الأسد وكذلك ما يخص المختفين قسرا ضمن هذا المركز الأمني.
