انتقد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، قرار الحكومة السورية المؤقتة بإطلاق سراح عدد من الضباط السابقين في جيش نظام الأسد المخلوع، محذراً من خطورة هذه الخطوة على مسار العدالة وحقوق الضحايا.
وفي تصريحات لموقع “تلفزيون سوريا”، أوضح عبد الغني أن “إطلاق سراح المجرمين، خصوصاً أولئك المعروفين في المجتمع بارتكابهم جرائم خطيرة، مع وجود أدلة موثقة ضدهم، ومن دون أي توضيح من قبل الحكومة، يخلق حالة من الاحتقان الشديد لدى الضحايا، ويؤجج مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام”.
وأضاف عبد الغني أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشفافية تامة، موضحاً أن “على الحكومة أن تعلن بشكل واضح بناءً على ماذا تم إطلاق سراحهم، وهل جرت تسوية أو صفقة ما؟ فهذا موضوع حساس يرتبط بحقوق ضحايا التعذيب والإخفاء القسري والقتل والانتهاكات الجسيمة الأخرى”.
لا صلاحية للحكومة بالإفراج
وشدد عبد الغني على أن قرار الإفراج عن متهمين بارتكاب جرائم جسيمة “ليس من صلاحية الحكومة أو الأجهزة الأمنية”، مشيراً إلى أن هذه المسألة يجب أن تكون بيد السلطة القضائية المستقلة وحدها.
وأكد على ضرورة “تحويل ملفات هؤلاء الضباط إلى القضاء، عبر النائب العام، والذي يقرر إحالتهم إلى المحكمة، لتقرر بدورها الإفراج عنهم أو محاكمتهم، وفقاً لأدلة وقرارات قضائية واضحة”.
ووصف عبد الغني العملية برمتها بأنها “خاطئة ومخالفة للمسار القانوني”، موضحاً أن “قيام الحكومة بالاعتقال والإفراج بطريقة غير خاضعة لأي رقابة قانونية، يعكس حالة من التخبط، ويبعث برسالة مقلقة إلى المجتمع مفادها أن هؤلاء لن يُحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم بحق السوريين”.
تهديد مباشر للعدالة
وأكد مدير الشبكة السورية أن غياب المحاسبة الحقيقية قد يؤدي إلى نتائج كارثية، مشيراً إلى أن هذه “الرسائل السلبية تدفع الضحايا إلى الاعتقاد بأن العدالة لن تتحقق، وتشجعهم على أخذ حقهم بأيديهم، مما يهدد بفتح باب واسع للانتقام والقتل خارج إطار القانون”.
وحذّر عبد الغني من أن هذه السياسات، إذا استمرت، “ستقوّض أي جهود مستقبلية لتحقيق العدالة الانتقالية، وستغرق المجتمع في دوامة جديدة من العنف لا يُحمد عقباها”.
ودعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وإعادة جميع قضايا الانتهاكات والجرائم إلى القضاء المختص، بما يضمن المحاسبة والعدالة للضحايا، ويعيد ثقة السوريين بمؤسسات الدولة وسلطة القانون.
