تعدّ قضية المحاسبة على الانتهاكات قضيةً مفصلية لاستعادة الثقة بالدولة والحكومة السورية الحالية. وفي هذا الصدد يرى مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن “المحاسبة لا بد أن تكون علنية كي يستعيد المجتمع ثقته بالأجهزة الأمنية”، ويعتقد عبد الغني أنّ التشديد على المحاسبة يجب أن يأخذ حيزًا واسعًا من الخطاب الإعلام يالحكومي إلى جانب مكافحة وتجريم الخطاب الطائفي الذي يوتّر الأجواء، ويهدد بانزلاق سوريا إلى مربع الاحتراب الطائفي.
ومن دون المحاسبة، ومن دون استراتيجيةٍ ناجعة في مكافحة الخطاب الطائفي، يعتقد عبد الغني أن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون هشًّا ولن يصمد أمام أوّل تحدٍّ حقيقي.
ولذلك يجب أن تكون البداية في مشوار المحاسبة مع عناصر القوات الحكومية الذين ثبت بالدليل أنهم تورطوا في أعمال عنفٍ وإذلالٍ موثقة بالصوت والصورة، بحيث يمكن أن تُعيّن لجنة تحقيق وتأمر بفصلهم على أن يُعلن ذلك في الإعلام.
وفيما يخص الذين طالبوا إسرائيل بالتدخل، يرى عبد الغني أنه يمكن “إصدار مذكرات بحق هؤلاء بسبب الخيانة. ثم محاسبة البدو الذين أحرقوا ونهبوا وارتكبوا انتهاكات بالسويداء، وكذلك محاسبة مجلس السويداء العسكري لأنه قتل من الأمن والجيش ومن البدو”.
