قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول أحداث الساحل جاء متوقعاً ومتوازناً في توصيفه للأحداث والانتهاكات والضحايا، مؤكداص على أهمية الاطلاع على النص الكامل للتقرير بدل الاقتصار على البيان الموجز.
وأوضح عبد الغني، في تصريح لـ “تلفزيون سوريا”، أن التقرير عرض الإطار التاريخي للأحداث منذ حكم عائلة الأسد، ثم انتقل إلى الأحداث التي تلت سقوطه، موضحاً أن ضعف الإطار الجديد للعدالة دفع بعض الأفراد لتطبيق القانون بأنفسهم، مع تناول حوادث سبقت أحداث الساحل.
وسجل التقرير نقطة إيجابية لصالح الحكومة الحالية، إذ سمحت بدخول لجنة التحقيق إلى مناطق الساحل وتسهيل عملها، على عكس النظام الأسد الذي كان يرفض التعاون، كما دعم تمديد ولاية اللجنة للتواصل المباشر مع الضحايا.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات ارتكبتها بقايا النظام الأسد (الفلول)، وشملت قتل عناصر أمن وتشويه جثثهم، بالإضافة إلى انتهاكات بحق المدنيين في الساحل نفذها مقاتلون مندمجون في قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، وتضمنت عمليات قتل جماعي وإعدامات فوق أسطح المنازل وحرق وتشويه الجثث واستخدام عبارات طائفية مهينة، إلى جانب النهب والسرقة بمشاركة مقاتلين أجانب.
وأكد عبد الغني أن التقرير لم يثبت وجود قرار مركزي من الحكومة بارتكاب هذه الانتهاكات، لكنه شدد على تحمل الحكومة المسؤولية عن أفعال المجموعات التابعة لها، مع الإشارة إلى أن قوات الأمن حاولت أحياناً حماية الأهالي من تجاوزاتها.
وبخصوص حصيلة الضحايا، قدّر التقرير عددهم بنحو 1400 شخص، وهو رقم قريب من إحصاءات الشبكة السورية، لافتاً أن الأرقام المبالغ فيها بين 2500 و7000 تضر بمصداقية التوثيق الحقوقي.
وشدد عبد الغني على ضرورة أن تبني الحكومة السورية على نتائج التحقيق، بالإضافة إلى تقارير لجنة التحقيق الوطنية وشبكة حقوق الإنسان، لمحاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا والاعتراف بما جرى، وحماية المقابر الجماعية.
ودعا إلى خطوات لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع في الساحل، ووقف التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، وإشراك القيادات المجتمعية والدينية في جهود المصالحة وترميم النسيج الاجتماعي.
