رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني يقول موضحا لفرانس24 “منذ سقوط نظام الأسد، واصلنا جهودنا في توثيق حالات المختفين قسرا، وهي جهود استمرت دون توقف، وأتاحت لنا بناء علاقات مباشرة مع آلاف العائلات. من خلال هذا التواصل، تمكنا من توثيق أكثر من 21 ألف حالة إضافية خلال الأشهر الثمانية الماضية فقط، ما رفع الحصيلة الموثقة بشكل كبير كما أوردنا في تقريرنا الأخير”.
ويضيف “نحن نؤمن أن هناك فرصة حقيقية للتعاون مع الحكومة الجديدة، وخاصة مع هيئة المفقودين والوزارات المعنية، لأن هذا الملف بالغ التعقيد ولا يمكن التقدم فيه دون تنسيق فعّال مع وزارات مثل الداخلية والعدل، وغيرها من الجهات المعنية”.
بحسب عبد الغني فالقضية “لا تتعلق فقط بكشف مصير المختفين، بل أيضا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة. العدالة والمساءلة عنصران أساسيان لا يمكن تجاهلهما إن أردنا بناء مستقبل أكثر إنصافًا وكرامة لكل الضحايا وعائلاتهم.”
