مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، يرى أن الحوادث التي جرت مؤخرًا في ريفي حمص وحماة، من الصعب تحديد خلفيتها إن كانت بطابع طائفي أو انتقامي، لأن هذه الأمور بحاجة للتحقيق بكل حادث من هذه الحوادث على حدة، لكن الأهم برأيه أن حوادث القتل تقع والحكومة بحاجة إلى “ضبط الأمن أكثر”.
عبد الغني اعتبر، خلال حديث إلى عنب بلدي، أن هناك تحديات تواجه الحكومة السورية، لأنها تحتاج إلى ضم عناصر وهم بحاجة إلى تدريب، لضمان عدم ارتكاب انتهاكات، مشيرًا إلى عدم وجود عدد كافٍ من العناصر لضبط الأمن على كامل الجغرافيا السورية.
ويرى عبد الغني أنه يتعين على الحكومة أن تجري حوارًا مجتمعيًا، وتيسر هذا الأمر، عبر ترك الباب مفتوحًا أمام مؤسسات المجتمع المدني، لمشاركتها في هذه العملية، لأن الحكومة وحدها لن تستطيع فعل ذلك، مطالبًا بعدم التضييق على مؤسسات المجتمع المدني.
وقال عبد الغني، إن سوريا اليوم بأمس الحاجة لتوسيع أعمال لجنة السلم الأهلي، إذ إنها تستطيع العمل في هذه المناطق التي لم تشهد كثيرًا من الانتهاكات، حيث عملية إنشاء حوار ستكون أسهل، عكس مناطق الساحل، التي شهدت “جرائم كبرى”.
