يوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، خلال حديث لـ”ألترا سوريا”، أن الدعوة التي وجهتها الشبكة لاستبعاد المتورطين مع النظام السابق من المؤسسات الحكومية، لا تعني عشوائية تحقيق هذا المطلب أو دخوله الفضاء الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يقود إلى تحول المستبعدين إلى مجرمين نتيجة الضغوط الشعبية وحملات الفضح العلني.
ويؤكد أن الملف يحتاج إلى تأطير قانوني حتى لا يتم تسييسه، وحتى نضمن ألا يحدث بطرق انتقامية، لكن بنفس الوقت يعد هذا الاستبعاد ضروريًا. فهي إذن عملية مركبة، تتم من خلال الاستبعاد الذي ينبغي أن يحدث وفق طرق قانونية بعيدة عن روح الانتقام أو التجيير السياسي.
ويتابع بأن التأطير القانوني لهذا الملف لن يتم دون الرجوع إلى المجلس التشريعي ثم تشكيل لجنة على مستوى البلاد لضمان تمثيل مختلف أطياف الشعب السوري وتحقيق مبدأ استقلالية القرارات، وفق إطار قانوني منظِّم لعملها.
يلفت عبد الغني إلى أنه من غير الطبيعي بقاء المتورطين في الوظائف الحكومية، وما يحاول التقرير توضيحه هو تحديد الأطر والمستويات الناظمة لعملية التطهير الوظيفي، والتي يمكن أن تشمل كلًا من الاستبعاد الدائم والمؤقت.
ويشير إلى وجود حملات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مؤيدي النظام السابق، لكنها قد تقود إلى الفوضى وبث الهلع، الأمر الذي يقضي باعتماد قرارات مدروسة تؤطر هذه العملية التي تعد إحدى أدوات المحاسبة المتميزة بكونها أسرع من عمل المحاكم، وهذه العملية توجه رسالة إلى الضحايا بوجود عمليات محاسبة لكن الأهم أن تكون ضمن القانون.
