ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”العربي الجديد”: “تعتبر مجزرة حي الرفاعي في حمص من بين الأكبر في سورية، ولم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه رغم أنها من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، وتحمل أيضاً صبغة طائفية واضحة”.
ويؤكد عبد الغني أن “حمص تعرضت لأكبر عدد من المجازر الطائفية مقارنة بباقي المحافظات السورية، ما جعلها التهديد الأبرز للسلم الأهلي في المحافظة، وفهم هذا السياق ضروري، لأن ما جرى لا يمكن عزله عن سلسلة مترابطة من الجرائم والحوادث. وحاول بعض الأطراف إخراج هذه المجازر من سياقها الحقيقي، ونشدد على إدانة أي ردة فعل انتقامية أو عمليات خطف أو عنف مضاد”.
ويشير إلى أن “المطلوب اليوم تشكيل لجان لمعالجة هذه المجازر وتحديد المتورطين فيها، ووثقت الشبكة هذه الجرائم وتملك القدرة على مساعدة اللجان في بناء ملفات جنائية، وإعداد ملفات مجتمعية تهدف إلى عزل المتورطين الذين ما زالوا يشغلون مواقع داخل مؤسسات الدولة واستبعادهم، لا سيما القيادات السياسية والأمنية والعسكرية ومجموعات المليشيات التي شاركت في هذه الانتهاكات”.
ويشدد على ضرورة كشف المسؤولين عن هذه الجرائم وإجبارهم على الاعتراف بارتكابها تمهيداً لمحاكمتهم، لكن حالة من الإنكار تسود المشهد السوري العام. وهذه الخطوات أساسية في مسار العدالة الانتقالية، إذ لا يمكن الوصول إلى السلم الأهلي من دونها، فالعدالة الانتقالية وحدها لا تكفي، وكذلك القضاء لا يكفي. يجب إنشاء لجان للسلم الأهلي تعمل على تجريم التحريض والإنكار، وترسيخ الاعتذار باعتباره قيمة أساسية، ويجب أن تحفظ مجازر بهذا الحجم في الذاكرة الوطنية، فالموضوع معقد للغاية، وليس بالبساطة التي يتصورها البعض”.
