رأى مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان، فضل عبد الغني، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “أداء هيئة العدالة الانتقالية في سورية يمثل خطوة أولية في مسار بناء منظومة للعدالة الانتقالية”، غير أنه ما “يزال محكوماً بجملة من نقاط الضعف والقصور البنيوية والإجرائية”. وبرأيه هناك “مجموعة من التحديات الجوهرية التي تقيّد فعالية الهيئة وتقوّض قدرتها على إحداث اختراق حقيقي في مسار العدالة الانتقالية”، مضيفاً: لم تُنشر بعد اللوائح التنظيمية الداخلية ولا المعايير التفصيلية التي تحكم عمل الهيئة، ما يخلق حالة من الضبابية حول صلاحياتها ومدى قدرتها على إجراء إصلاحات عميقة أو مساءلة شاملة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو مواقعهم السابقة. ومسار العدالة الانتقالية في سورية “يحتاج إلى إصلاحات تتجاوز الطابع الرمزي الحالي لعمل الهيئة”، بحسب عبد الغني “باتجاه توسيع نطاق التحقيقات ليشمل مختلف أطراف النزاع، وبناء منظومة شفافة لا تسمح بإعادة إنتاج الإفلات من العقاب، وتؤسس لشراكة حقيقية مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني”.
ودعا إلى أن “تكون العدالة الانتقالية ذات منطلق وقيادة سورية بالأساس، مع نسج علاقة تكاملية متينة مع المنظومة الدولية، بما في ذلك الآليات الأممية ذات الصلة”. وتابع: وفق هذا المنظور، يمكن القول إن هيئة العدالة الانتقالية تتحرك في مسار يؤسس لبعض عناصر العدالة، لكنها ما تزال عالقة بين الرمزية السياسية وقيود التنفيذ العملي؛ ما يجعلها بحاجة إلى رؤية استراتيجية واضحة، وإرادة سياسية جادة، وإصلاحات مؤسسية تضمن التشاركية والشفافية، بما يتيح تحقيق انتقال حقيقي وسليم نحو منظومة عدالة انتقالية متكاملة.
