100 ألف سوري مختفٍ قسراً منذ عام 2011… الأسد استخدمهم سلاحاً في الحرب والقمع والإرهاب

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال في تصريحات لـ «القدس العربي»: أهم ما يمكن قوله في قضية الاختفاء القسري في سوريا، أن هذه الأعمال ما زالت في تصاعد ومستمر، ولا يكفي أن نقول أن هذا الملف لم تحل قضاياه الخطيرة حتى الساعة، وهنا نحن أمام 100 ألف حالة اختفاء قسري، وهو رقم ضخم بالنسبة لعدد السكان، مما يجعل النظام السوري- الأسوأ في العالم».
وأضاف، النظام مستمر في عملية تعذيب المجتمع السوري، ونحن هنا أمام سوريين اختفوا قسرياً منذ عام 2011 والأعوام التالية له، إضاف إلى استمرار أجهزة أمن النظام السوري «الوحشية» باعتقال المزيد من السوريين، واخفائهم قسراً، وهنا محور الكارثة، والمجتمع الدولي لم يفشل فقط في معالجة الكارثة الإنسانية السابقة «100 ألف حالة اختفاء قسري» وهو رقم مخيف وكافٍ لوحده في تدمير المجتمع وتحطيمه، فماذا سينتج إذا أضيفت له عوامل أخرى كـ «جرائم القتل والتهجير والتشريد ونهب الممتلكات».
ملف الاختفاء القسري في سوريا، مرتبط حسب المصدر الحقوقي، بالحل السياسي، حيث لا يمكن هنالك إمكانية لتقدم في الحل السياسي ما لم يكن هنالك تطورات في ملف المعتقلين السوريين، وهذا الأخير يمثل عاملاً إنسانياً مهم في المجتمع السوري، وأي تقدم في ملف المعتقلين سينعكس ايجابا على قضية الحل السياسي وتعزيز الثقة».
ويرى «عبد الغني» وجوب أن تسبق جلسات المفاوضات بعض الإجراءات الإيجابية وفي مقدمتها الكشف عن مصير 100 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً، وقد فشل المجتمع الدولي بأكمله في الإفراج أو الكشف عن مصير مواطن سوري واحد مختفٍ قسرياً عبر تسع سنوات، فكيف سوف ينجح في إتمام عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبدلاً من الكشف عن مصير السابقين فإن أعداداً إضافية من المواطنين السوريين يختفون قسرياً، وبشكل رئيس من قبل قوات النظام السوري، إنها بدون شكٍّ تُشكِّل جريمة ضدَّ الإنسانية».