جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لـ”عربي21″، أكد فيه أن 133 ألف معتقل، يعيشون تحت خطر الموت بكورونا، بعيداً عن أنظار الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
وقال إنه لا يُعرف مصير هؤلاء المعتقلين، وإن النظام لم يعلن حتى الآن عن تسجيل أي إصابة بكورونا في المعتقلات، رغم انتشار الفيروس في عموم البلاد.
وأضاف عبد الغني، أن ظروف الاعتقال السيئة، الناجمة عن الاكتظاظ الهائل، وانعدام التهوية، ونقص الغذاء والمياه، وعدم توفر الأدوية، ودخول عدد كبير من المعتقلين في مراحل عمرية متقدمة، تجعل خطر كورونا مضاعفاً في حال انتشاره بالمعتقلات.
وتابع بأن تعرض غالبية المعتقلين للتعذيب، يجعل من مقاومة أجسامهم للمرض ضعيفة، وأنهم أساسا يعانون من إصابات ناجمة عن وحشية التعذيب.
وما يثير استياء عبد الغني، هو صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم بحق البشرية، وقال: “لم نشاهد تحركاً دولياً حقيقياً لوقف هذه المعاناة، علماً بأن الشبكة السورية حذرت منذ انتشار كوفيد-19 في سوريا من خطورة أوضاع المعتقلين”.
وبحسب مدير الشبكة الحقوقية، فإن من بين المعتقلين 3300 معتقل من الكوادر الطبية، وقال: “لم يطلق النظام سراح أي منهم رغم حاجة المجتمع السوري لخدماتهم في هذا الوقت”.
وأمام الصمت الدولي والمنظماتي عن هذه المسألة، تعتزم “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم الثلاثاء، تنظيم فعالية جانبية على هامش اجتماعات “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، بمشاركة سفراء ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك، عن بعد، بعنوان “ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام الأسد في ظل انتشار كوفيد-19″.
وحول أهداف هذه الفعالية، قال عبد الغني، إن الخطورة العالية على حياة المعتقلين تقتضي تحركا عاجلا، ويجب أن يكون هناك دخول فوري إلى كافة المعتقلات في سوريا، والضغط على النظام السوري للكشف عن قوائم المعتقلين لديه”.
وتمنى أن تساهم الفعالية في إعادة تحريك ملف المعتقلين، وأن تسهم في زيادة الضغط الدولي على الأسد، لإرغامه على فتح ملف المعتقلين.
