فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيرى: “صحيح أن هناك تعقيداً وبيروقراطية. يجب أن تكون الحكومة أكثر شفافية، وهذا القانون بحاجة إلى تعديل. لكن هذا يحدث في كل مكان. لقد واجهنا أيضاً صعوبات في تسجيل منظمتنا ولم نتمكن من فتح حساب مصرفي في فرنسا”. ويضيف فضل عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسجلة الآن في سوريا، وتعمل بحرية، وقادرة على انتقاد الدولة. ويردف الحقوقي لـ DW: “لا تزال سوريا مدمَّرة بسبب الصراع، وانظروا إلى ما ورثناه من نظام الأسد: الفساد، ونقص التمويل، ونقص الخبرة، وتدمير المؤسسات. لقد التقيت بوزراء، وزرت الوزارات، وجميعهم يؤكدون رغبتهم في الإصلاح. لكن الأمر ليس سهلاً”.
Source:
DW
