مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، اعتبر في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن هذه الخطوة تأتي بعد ضغوط قانونية وحقوقية وإعلامية على الأوضاع المزرية التي يعيشها القاطنون في المخيم، خاصة بعد فضح ممارسات “قسد” التي نجحت بفترة ما في التغطية على هذه الإجراءات التعسفية بحق من في المخيم.
ولفت عبد الغني، إلى أن الغالبية العظمى من قاطني المخيم هم بحالة احتجاز تعسفي، إذ يتم منعهم من قبل “قسد” من التحرك بحرية أو حتى مغادرة المخيم والعودة إليه.
وتابع أن “قسد” تتهم جميع من في المخيم بأنهم من التنظيم، مع العلم أن لجنة التحقيق الدولية قالت إن الغالبية العظمى ليسوا كذلك، وأوضح أن الرأي الحقوقي والقانوني في هذه المسألة يؤكد أنه حتى وإن كان القاطنون في المخيم من عائلات التنظيم فإن لهم حقوقا إنسانية، ويجب أن تكون لديهم ظروف تراعي كرامة الإنسان.
النقطة الأخرى وفق عبد الغني، هي أن هؤلاء يشكلون كلفة مالية على “قسد”، التي لا توفر لهم جميع المتطلبات، إذ تقتصر خدماتها على ما يقدم لها من معونات من منظمات دولية، مع العلم أنها جهة تدعي سيطرتها على المخيم ويترتب عليها سد النقص الذي لا تغطيه المعونات الدولية.
وزاد أن “قسد” أصبحت تتعرض لضغط بسبب إجراءاتها في مخيم الهول واحتجاز الناس هناك، خاصة بعد تدهور أوضاعهم الصحية والطبية بسبب كورونا، مما زاد هذا الأمر من تعرضها لانتقادات واسعة من قبل لجنة التحقيق الدولية، التي خاطبت عدة دول للنظر في الأوضاع المزرية في المخيم، وعليه يعتقد عبد الغني، أن “قسد” قررت التخلص منهم.
