قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حوار خاص مع موقع تلفزيون سوريا، إن التعامل الحقوقي والإعلامي مع أي حالة تنفي فيها فتاة بالغة تعرضها للاختطاف، يجب أن يقوم على مبدأين متوازيين: احترام استقلالية إرادتها، والتحقق الجدي من خلو هذه الإرادة من أي إكراه أو ضغط.
وأوضح عبد الغني أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التمييز بين التعبير الحر والتعبير المنتزع تحت الضغط، مشيراً إلى أن هذا التمييز لا يتحقق بمجرد ظهور الشخص أو نطقه بعبارات محددة، بل يحتاج إلى تحقيق مستقل وبيئة آمنة تضمن سلامة الإرادة.
انتهاك لحق الفتاة
وأضاف أن ظهور فتاة في العشرين من عمرها أمام حشد من الكاميرات والوجهاء، وفي ظروف غامضة، قد يشكّل انتهاكاً لحقها في الخصوصية، وقد يؤدي إلى تقويض أي إجراء قضائي لاحق بسبب تلوّث بيئة الإدلاء بالشهادة، فضلاً عن احتمال إلحاق ضرر نفسي يندرج ضمن مفهوم الضرر غير الجسدي المعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبيّن عبد الغني أن المعايير العملية للتمييز بين الحرية والضغط تتمثل في التحقق مما إذا كانت الجهات المختصة قد أجرت مقابلة خاصة وسرية مع الفتاة بعيداً عن أي طرف ذي مصلحة، وما إذا كانت قد مُنحت وقتاً كافياً وسياقاً هادئاً للتعبير، وتم تنبيهها إلى حقوقها القانونية قبل الإدلاء بأي تصريح، إضافة إلى التأكد من أن تصريحاتها تكررت في مناسبات مختلفة وبصياغة طبيعية غير معدّة مسبقاً.
وأكد أن غياب هذه الشروط لا يعني حتماً وجود إكراه، لكنه يضعف الثقة القانونية والحقوقية في التصريح، ويُبقي الملف مفتوحاً للتحقق.
عقوبة اجتماعية رقمية
وأشار عبد الغني إلى أن الانتشار الواسع لقضية بتول علوش على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التسجيلات المصوّرة والمقاطع التي أُعيد نشرها على نطاق واسع، يخلق نوعاً من “العقوبة الاجتماعية الرقمية”، موضحاً أن هذا الضغط قد يعرّض الفتاة للخطر إذا كانت قد تصرفت بحرية، كما قد يُغلق أمامها باب التراجع الآمن أو طلب المساعدة إذا كانت تحت الإكراه.
وشدد على أن إعادة نشر المقاطع من دون سياق تحقيقي وتحليلي مدروس تُعد مساهمة في الضرر، محذراً في الوقت ذاته من الخطاب الطائفي والديني المرافق للقضية، لأنه يحوّل الفتاة من إنسانة تتمتع بحقوق فردية غير قابلة للتصرف إلى رمز جماعي لصراع هويّاتي، ويخلق بيئة عدائية تجعل أي تحقيق مستقل ومحايد شبه مستحيل.
وختم عبد الغني بالتأكيد على أن مسؤولية السلطات تتمثل في إجراء تحقيق مستقل وشفاف، بينما تقع على وسائل الإعلام مسؤولية الالتزام بمبادئ الصحافة الحقوقية، وفي مقدمتها عدم تسمية الأشخاص المعرّضين للخطر من دون موافقتهم المدروسة، وعدم نشر مقاطع مصوّرة في قضايا الخطف المحتمل من دون التحقق من سياقها، والتمييز الدقيق بين ما هو “مُدّعى” وما هو “مُثبت”.
