قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في الدول الخارجة من النزاعات تستغرق عادة بين ثلاث وسبع سنوات، في حين قد يمتد إصلاح القطاع الأمني إلى عشر سنوات.
وأضاف أن الحالة السورية أكثر تعقيداً بسبب تعدد الفصائل والانقسامات الأيديولوجية والتدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن لا يعني انتهاء المشكلة أو اكتمال عملية الدمج.
وأوضح عبد الغني أن التقرير يستند إلى تجارب دولية مشابهة، مثل سيراليون وكولومبيا، ويركز على إعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للمقاتلين السابقين، إضافة إلى العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات أمنية خاضعة للرقابة المدنية.
وأشار إلى أن التقرير ناقش ملفات قال إنها لم تحظَ باهتمام كافٍ، بينها معالجة الصدمات النفسية للمقاتلين السابقين، وتأمين مصادر دخل بديلة لهم، لمنع تحول السلاح مجدداً إلى وسيلة للرزق أو النفوذ.
ولفت إلى أن الانقسامات السياسية والطائفية واختلاف الرؤى حول شكل الدولة والنظام السياسي تمثل تحديات حقيقية أمام بناء مؤسسة عسكرية موحدة، مؤكداً أن نجاح أي عملية دمج يتطلب مشاركة مجتمعية أوسع وشفافية أكبر.
