يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان، فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، إنّ أكثر من 177 ألف سوري لا يزالون في عداد المختفين قسراً، وإنه “وفق أحدث الإحصاءات، لا يزال 5 آلاف و359 طفلاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، من بينهم 3 آلاف و736 طفلاً اعتقلهم النظام السابق أو أخفاهم قسراً”. ويشدّد المحامي باسل سعيد مانع على أن العدالة تقتضي محاسبة المسؤولين عن الجرائم بصفتهم الفردية والقانونية، وليس تحميل المسؤولية لأي جماعة أو مكون اجتماعي، محذراً من محاولات استغلال القضية لإثارة الكراهية، أو توسيع دائرة الانقسام بين السوريين. وطالب في حديثه مع “العربي الجديد”، بمزيد من الشفافية في إدارة ملف المفقودين، معتبراً أن “إطلاع الرأي العام على المعلومات المتوافرة لدى الجهات المختصة يسهم في الحد من الشائعات، ويعزّز الثقة بمسارات العدالة والمساءلة”.






