السلاح المنفلت وتحديات المرحلة الانتقالية
ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، أن ملف السلاح المنفلت يعد من أكثر الملفات تعقيداً في المراحل الانتقالية التي تعقب النزاعات، نظراً لتعدد الجهات التي تمتلك السلاح ووجود أسلحة لم تُضبط بشكل كامل بعد.
وأشار في تصريحات سابقة لتلفزيون سوريا إلى أن انتشار السلاح لا يرتبط فقط ببقايا النزاع، بل أيضاً بوجود شبكات إجرامية وسوق سوداء وعمليات تهريب، فضلاً عن لجوء بعض المجتمعات المحلية إلى التسلح لأسباب أمنية، ما يجعل جهود حصر السلاح بيد الدولة أكثر صعوبة.
وأكد أن استمرار انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية يحد من قدرة الدولة على احتكار القوة المشروعة ويشكل تحدياً أساسياً أمام ترسيخ الاستقرار.






