أُبيّن في هذا المقال أن السؤال الذي تطرحه الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا لا يتعلق بتفضيل ساحة قضائية على أخرى، بل بشروط انتقال الاختصاص القضائي من المحاكم الأوروبية إلى القضاء الوطني السوري، وبالدور الذي يمكن أن تضطلع به سوريا حاليًا في مسار المساءلة، بصرف النظر عن تسليم الأشخاص.
وانطلاقًا من تصريح وزارة الداخلية السورية في يونيو 2026 بالترحيب بالمحققين الأوروبيين لجمع الأدلة ضد المشتبه بهم من عهد الأسد، يتضح أن التصريح لم يكن طلبًا رسميًا للتسليم، بل دعوة إلى التعاون في جمع الأدلة وتفعيل المساعدة القانونية المتبادلة. وهنا تبرز ثلاث نقاط رئيسية: أولًا، أن الولاية القضائية العالمية في أوروبا لم تكن خيارًا مفضلًا، بل استجابة لإغلاق المسارات الدولية، ولا سيما بفعل الفيتو الروسي الصيني على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2014. ثانيًا، أن التسليم إلى دمشق يصطدم حاليًا بعقبات قانونية، أبرزها غياب تعريف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومسؤولية القيادة في التشريع السوري، فضلًا عن إشكالية عقوبة الإعدام التي تحول، في ضوء الالتزامات الأوروبية، دون أي نقل. ثالثًا، أن الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس 2025 يُرسي مبادئ صحيحة، غير أن البنية التشريعية لم تستكمل هذه المسيرة بعد.
وأخلص في هذا المقال إلى أن الإجراءات القضائية الأوروبية ينبغي أن تستمر مرحليًا، وأن يتمحور الدور السوري الراهن حول تيسير الوصول إلى الأرشيفات والشهود ومسرح الجرائم. أما الحل الأمثل في المدى المنظور، فيتمثل في إنشاء غرفة قضائية هجينة تجمع بين القضاء الوطني السوري والمعايير الدولية، على غرار تجارب سيراليون وكمبوديا وكوسوفو.
فضل عبد الغني
تطرح الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا إشكالًا يتجاوز السؤال الإجرائي عن مكان انعقاد المحاكمة. فحين تُفتح ملاحقات أمام محاكم أوروبية استنادًا إلى الولاية القضائية العالمية، ثم تظهر في سوريا ما بعد الأسد حكومة تعلن استعدادها للتعاون في جمع الأدلة والوصول إلى الوثائق والشهود ومسرح الجرائم، يصبح السؤال هنا عن تسلسل العدالة وشروطها: متى تكون المحاكم الوطنية صاحبة الاختصاص الطبيعي قادرة على استعادة دورها؟ ومتى يبقى الاختصاص العالمي ضرورة مؤقتة تفرضها فجوة المؤسسات، ومخاطر التسليم، وحقوق الضحايا والمتهمين معًا؟
في هذا السياق ينبغي فهم تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية في سوريا، لإذاعة السويد في أوائل حزيران/ يونيو 2026، بشأن الترحيب بالمحققين الأوروبيين لدخول سوريا وجمع الأدلة ضد المشتبه في ارتكابهم جرائم في عهد الأسد، مع إتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومسرح الجرائم والأرشيفات الأمنية المحفوظة إلى حد كبير.
فقيمة التصريح لا تكمن في أنَّه أعلن انتقال مركز العدالة من أوروبا إلى سوريا، بل في أنَّه كشف عن مسار أكثر واقعية وأقل إثارة للالتباس: التعاون في الأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة قبل أي نقاش في نقل الأشخاص. فلم يكن التصريح، في صيغته المعلنة، طلبًا رسميًا للتسليم، ولم يستند إلى آلية تعاهدية، ولم يطلب من السويد تسليم مشتبه بهم إلى دمشق.
ومن هنا يتحدد السؤال الذي ينبغي أن يحكم النقاش: هل ينبغي أن تستمر محاكمة ضباط النظام السابق الموجودين في أوروبا أمام المحاكم الأوروبية التي تملك الولاية عليهم وتحتجزهم أصلًا، أم يُنقلون إلى سوريا لمحاكمتهم أمام مؤسسات وطنية ما زالت في طور إعادة البناء؟
في ظل الظروف الراهنة، يتمثل الجواب الأكثر اتساقًا مع العدالة وحقوق الضحايا وضمانات المحاكمة العادلة في أن تبقى الملاحقات القضائية الأساسية في أوروبا، وأن يكون الدور السوري بالنسبة لهذه المحاكمات منصبًّا على إتاحة الأدلة، وتأمين الأرشيفات، وتسهيل الوصول إلى الشهود ومواقع الجرائم، لا على طلب نقل المتهمين.
لم تصبح أوروبا ساحة للمساءلة عن الجرائم في سوريا بحكم التفضيل، بل لأنَّ المسارات الدولية العادية كانت مغلقة. فسوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وكان الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية يمر عبر مجلس الأمن، حيث واجه مشروع إحالة عام 2014، فيتو روسيًا وصينيًا. وقد سدّت الولاية القضائية العالمية في المحاكم الأوروبية، المطبقة على الجرائم الأساسية بصرف النظر عن مكان وقوعها، الفراغ الذي خلّفه نظام معطّل.
وقد أنتج هذا البديل سجلًا قائمًا، فالمحاكم الأوروبية تُدين أو تُبرّئ بحسب ما إذا كانت الأدلة تستوفي العتبة المطلوبة. فهي تنتج أحكامًا معللة، وتكفل حقوق الدفاع، وتفرض عقوبات قابلة للإنفاذ، وتنشئ سجلًا عامًا لم يكن ليوجد لولاها، وتمثل اليوم أكثر بنى المساءلة تطورًا المتاحة للجرائم التي ارتكبت في سوريا.
في مقابل هذا السجل، تكاد الحجة القانونية للتسليم إلى دمشق تكون، في الوقت الراهن، مستبعدة. فالقاعدة الحاكمة هي عدم الإعادة القسرية؛ كما أن التسليم يتطلب عادة ازدواجية التجريم، غير أنَّ التشريع السوري لا يعرّف الجرائم ضد الإنسانية ولا جرائم الحرب ولا مسؤولية القيادة، ما يترك الفئات محل البحث غير مؤكدة في القانون السوري. كما أنَّ التهم التي تُحاكَم الآن في دمشق تنطوي على عقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا يجوز لأي دولة أوروبية ملزمة بالبروتوكولات ذات الصلة أن تعرّض شخصًا منقولًا لها في غياب ضمانات ملزمة.
أما العائق الأعمق فهو عدم اكتمال الإطار السوري نفسه. فالإعلان الدستوري الصادر في آذار/ مارس 2025 يُلزم القضاء بالاستقلال، ويحظر المحاكم الاستثنائية، ويستثني الجرائم الأساسية من حماية عدم الرجعية، بما يعترف بالحاجة إلى المساءلة.
لكن البنية القانونية لم تلحق بذلك بعد. فقانون العقوبات لا يعرّف على نحو كافٍ جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية، أو الاختفاء القسري؛ ولا يزال تعريف التعذيب دون المعيار الدولي؛ كما تغيب مسؤولية القيادة، وهي النظرية اللازمة للوصول إلى كبار المسؤولين الذين لم يرتكبوا الأفعال شخصيًا.
وعلى الرغم من أنَّ القرب من الضحايا قيمة حقيقية، ومن شأن محاكمة سورية موثوقة أن تتيح للناجين مواجهة الإنكار الرسمي، والوصول إلى الأرشيفات، ورؤية الحكم يصدر حيث وقعت الجرائم؛ إلا أنَّه ينبغي أن تستمر الإجراءات الأوروبية.
وينبغي أن يمر الدور السوري الفوري عبر: الأرشيفات المحفوظة، ومسرح الجرائم ومواقع المقابر الجماعية، وتيسير الوصول إلى الشهود، والمساعدة القانونية المتبادلة الرسمية، وهي أمور لا ينطوي أي منها على الخطر القانوني المتمثل في نقل الأشخاص. أما التسليم فينتمي إلى مرحلة لاحقة، ويكون متاحًا في كل قضية على حدة فقط بعد أن تسن سوريا تشريعات للجرائم الدولية، وتحصّن قضاءها، وتبني آليات لحماية الشهود، وتزيل عقوبة الإعدام من هذه الإجراءات، وتفتح مواقع الاحتجاز لديها للرقابة المستقلة.
وبين المحكمة الأوروبية البعيدة والمحكمة الوطنية غير الجاهزة، توفر الغرفة الهجينة الحل الأمثل بوصفها جسرًا يربط بين القضاء الوطني والمعايير الدولية؛ إذ تُظهر سوابق سيراليون وكمبوديا وكوسوفو أنَّ التكوين المختلط السوري والدولي، في ظل قانون مدون ومحمي من السيطرة التنفيذية، يمكن أن يجمع بين القرب الوطني والمعايير الدولية.
