وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “تزايد أعداد العائدين لا يكفي بذاته للحكم على اكتمال شروط العودة، فالمعيار الحقوقي يتمثل في أن يكون القرار حرًا ومستنيرًا”، مؤكدًا على ضرورة “أن يجد العائدون بيئة قانونية وآمنة، وخدمات أساسية، وسبل عيش تتيح لهم الاستقرار من دون خوف أو حرمان”.






