أكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أنّ “البحث عن المفقودين لا يمكن فصله عن العدالة، لأنّ كلّ حالة تطرح أسئلة بشأن الجهة التي نفّذت الاعتقال والمسؤولين عن إصدار الأوامر وما جرى للضحية”. وطالبت الشبكة الحكومة السورية بجعل ملف المفقودين أولوية وطنية من ضمن مسار العدالة الانتقالية، وضمان استقلال الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية ومنحها الموارد والصلاحيات اللازمة للوصول إلى السجلات ومراكز الاحتجاز ومواقع الدفن. كذلك، دعت إلى إنشاء برنامج وطني للحمض النووي، وحماية الشهود والناجين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، والتعاون مع الآليات الدولية والدول التي تُجري تحقيقات بموجب الولاية القضائية العالمية. كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي وكذلك تقني طويل الأمد لملف المفقودين، ومساندة جهود حماية الأدلة والمقابر الجماعية وتحديد هوية الرفات، مؤكدة ضرورة “ألا يتحوّل ملف المفقودين إلى أداة للمساومة السياسية، وأن يبقى الكشف عن مصيرهم جزءاً أساسياً من مسار الحقيقة والعدالة وجبر الضرر في سورية”.
“أثر” برنامج وطني لتوثيق بيانات مفقودي سورية ودعم عائلاتهم
Source:
العربي الجديد
Related Posts
